تباطؤ التضخم في الهند للشهر الثالث على التوالي
تراجع التضخم في الهند للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، على الرغم من أنه من المرجح أن يجلب راحة مؤقتة فقط لصانعي السياسات الذين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء قبل الانتخابات.
وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.87% مقارنة بالعام السابق، بانخفاض من 5.02% في سبتمبر، لكنه أعلى قليلاً من تقديرات الاقتصاديين.
وجاء التباطؤ المعتدل بشكل رئيسي من تراجع التضخم الأساسي مع تراجع أسعار الملابس والسلع المنزلية والرعاية الصحية. وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية، التي تشكل حوالي نصف سلة المستهلكين، ظلت مرتفعة.
وحذر محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس الأسبوع الماضي من مخاطر صدمات أسعار المواد الغذائية، مما يشير إلى أن صناع السياسات سيظلون يقظين.
وقال أديتي نايار، كبير الاقتصاديين في شركة ICRA المحدودة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على لهجة متشددة"، مع عدم وجود تغيير في أسعار الفائدة وموقف السياسة في اجتماع السياسة المقبل.
وأضاف أنه من المرجح أن يرتفع التضخم إلى 5.6% بحلول ديسمبر/كانون الأول، ويظل في نطاق 4.9%-5.6% في الربعين المقبلين.
أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية حتى الآن، على الرغم من أنه متمسك بموقف سياسي متشدد نسبيًا لإبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة. هدف بنك الاحتياطي الهندي هو إبقاء التضخم عند مستوى 4% على أساس مستدام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.61٪ في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، دون تغيير يذكر عن سبتمبر. وارتفعت تكاليف الملابس والأحذية بنسبة 4.31%، في حين تسارعت أسعار المساكن بنسبة 3.8%. وانخفضت تكاليف الوقود والكهرباء بنسبة 0.39%.
واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 4.25%.
ويعد الحفاظ على أسعار المواد الغذائية والتضخم تحت السيطرة أولوية رئيسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومته مع ارتفاع حرارة موسم الانتخابات. وتجري الانتخابات في خمس ولايات في تشرين الثاني/نوفمبر، تليها الانتخابات الوطنية في عام 2024، والتي يسعى مودي للفوز بولاية ثالثة فيها.
واتخذت الحكومة عدة خطوات في الأشهر الأخيرة للحد من ارتفاع تكاليف الغذاء، مثل تقييد صادرات الأرز والسكر. وأظهرت بيانات حكومية أن متوسط سعر البصل، وهو مكون رئيسي في الطعام الهندي، قفز أكثر من 60% الشهر الماضي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف.
ويشكل الانخفاض الأخير في قيمة العملة عاملاً معقدًا آخر. وانخفضت الروبية بأكثر من 1.5% مقابل الدولار منذ يوليو/تموز، وسجلت مستوى قياسيا منخفضا مؤخرا مع ارتفاع العملة الأمريكية. ينظر المشاركون في السوق إلى تدخل بنك الاحتياطي الهندي الأخير في سوق الروبية الفورية باعتباره جهدًا يبذله البنك المركزي لمنع التضخم المستورد من ضرب الاقتصاد.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الثلاثاء ضغوطا تضخمية قليلة على مستوى المنتجين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في إبقاء أسعار المستهلكين تحت السيطرة. وانخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.52% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أكثر حدة من الانكماش بنسبة 0.38% الذي توقعه الاقتصاديون، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع أسعار السلع العالمية.
ويشير الانخفاض في أسعار المنتجين مع ارتفاع أسعار التجزئة إلى أن المصنعين ربما يتمتعون بأرباح أعلى من خلال عدم نقل فوائد انخفاض أسعار السلع الأساسية بشكل كامل إلى المستهلكين.
