اجراء من المركزي ممكن يقلب الموازين

اللي متابع اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار فى مصر عارف ان سعر العملة الأمريكية فى اخر اسبوعين بيزيد بمعدلات مش طبيعية وعارف ان سعر الدولار حاليا وصل الى قرب ال 50 جنيه رغم ان سعر العملة الأمريكية الرسمي فى البنوك مستقر من مارس اللى فات عند حدود 31 جنيه.. فيا ترى ايه اللى بيحصل بالظبط فى سوق الصرف الموازية؟ وهل سعر الدولار هيفضل يزيد كده على طول ولا ممكن الارتفاعات الأخيرة دي تكون نهاية جنون العملة الأمريكية؟ وايه الاجراءات اللى بياخدها البنك المركزي للتعامل مع اللى بيحصل من تجار العملة والمضاربين؟

أسعار الدولار واصلت ارتفاعاتها الجنونية في السوق السوداء وسجلت النهاردة  حوالي 48.78 جنيه للدولار للشراء وللبيع 48.53 جنيه وسط طلب متزايد على العملة الأمريكية بعد تقارير كتيرة خرجت من مؤسسات تمويل ووكالات تصنيف دولية بتشير الى أن البنك المركزي هيعمل تحريك فى سعر الصرف على نهاية الربع الأول من 2024 بحد أقصى مع استمرار حالة عدم اليقين حوالين موعد مراجعة صندوق النقد لبرنامج الاصلاح اللى بتنفذه الحكومة المصرية واللى بمقتضاه تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليار دولار مع الصندوق فى شهر ديسمبر اللى فات.

ووفقا للاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد كان من المفروض اجراء مراجعة اولى للبرنامج فى شهر مارس وشهر سبتمبر لكن المراجعتين ما تموش بسبب عدم رضا الصندوق عن حجم الاصلاحات اللى تم تنفيذها ومطالبته الدائمة بتحريك سعر الصرف.

ورغم ان فيه تصريحات طلعت من وزارة المالية المصرية ومن مسئولين فى الصندوق حوالين الاتفاق على دمج المراجعتين فى بعض الا انه لحد دلوقتى ماتمش تحديد موعد لوصول بعثة الصندوق مصر.

وبيحاول البنك المركزي خنق السوق السودا للدولار من خلال زيادة الحصيلة الدولارية وتوفير الدولار للشركات والمستوردين ومؤخرا اعلن عن قيامه بطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي لأجل عام.. وطبعا الأذون دي هتوفر للحكومة مصدر دولاري مهم هيساعد فى مواجهة حجم الطلب الكبير على العملة الأمريكية وممكن بشكل كبير مع مصادر تانية يحد من جنون السوق السودا للدولار. 
ووفقا لمذكرة بحثية لشركة هيرمس فمصر محتاجة ما يتراوح بين 8الى 10 مليار دولار لمواجهة نقص العملة الأجنبية وتخفيض الجنيه خلال الشهور الجاية.
وأكد تقرير إي إف جي هيرميس أن تخفيض الجنيه رسميًا هيحقق تدفق للنقد الأجنبي يتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار للسوق الرسمي.
وأوضح التقرير ان عملية تعديل سعر صرف الجنيه على وشك الانتهاء وارجع ده الى  تراكم العملات الأجنبية داخل أركان الاقتصاد ،وخصوصا في صورة ودائع الشركات بالعملات الأجنبية بعد ما ارتفعت بمقدار 5 مليار دولار في الـ 18 شهر اللى فاتت ووصلت إلى أعلى مستوى تاريخي عند 17.5 مليار دولار