مأزق السندات.. هل تعفي مصر المستثمرين الأجانب من ضرائب أدوات الدين

الحكومة المصرية بتسعى بكل الطرق لاعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى مصر من جديد.. وطبعا ده هيكون ليه تأثير كبير على زيادة الحصيلة الدولارية وتوفير مصدر مهم من مصادر النقد الأجنبي.. بس ده بتقابله شوية معوقات وتحديات لسه مانعة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر فى اخر سنتين تقريبا.. وفيه ضغوط بتمارس على مصر لتقديم شوية تنازلات عشان تقدر تحقق هدف عودة الاستثمارات الأجنبية .. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس ؟ وايه نوعية المطالب اللى الحكومة لسه بتدرسها ؟ وايه الحوافز اللى هيتم تقديمها لصناديق الاستثمار العربية والأجنبية عشان ترجع تضخ أموال فى السوق المصرية؟

الحكومة المصرية بتحاول من سنين ربط أدوات الدين مع مؤسسة يوروكلير الأوروبية اللي بتتيح مقاصة الدين عالميا لتشجيع دخول المستثمرين الأجانب في الدين الحكومي ووقع الحكومة مع المؤسسة الاوروبية اتفاقية مبدئية بالفعل لكن التعاقد ما تمش لحد دلوقتي وبتعفي الاتفاقية المستثمرين الأجانب من الضرائب على استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي، فى حين بيفرض القانون ضريبة بسعر 20% على العائد من الأذون والسندات على المستثمرين المحليين.

وفى الشهور الأخيرة مؤسسة يوروكلير الأوروبية ودي أكبر مؤسسة فى اوروبا اشترطت لتسوية وحفظ أدوات الدين الحكومية المصرية إعفاء أذون وسندات الخزانة اللي بتصدرها وزارة المالية المصرية من الضرائب لإتمام الربط مع أنظمتها اللى بتتيح تسوية الديون مباشرة من خلالها.

وبتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بحوالى 154.5 مليار جنيه على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي ليبلغ متوسط الفائدة المتوقع على الدين بعد خصم الضرائب 18.5%.

ولحد دلوقتى وزارة المالية رافضة بشكل قاطع الاستجابة لطلب اعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب على أدوات الدين الحكومية اللى بتشمل أذون الخزانة والسندات وده أدى الى تعثر تنفيذ الاتفاقية مع مؤسسة يوروكلير الأوروبية  بعد استئناف المفاوضات في مايو اللى فات.

ووقعت وزارة المالية ،في 2019، اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير لتسوية استثمارات الأجانب في الدين الحكومي المحلي.

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي ودشنت شركة لتسوية الأذون والسندات، وفي أكتوبر 2023 أطلقت نظام تداول الأذون الجديد اللىكان أحد مطالب المؤسسة وفرضت مصر ضريبة على العائد من سندات وأذون الخزانة لأول مرة في 2008، ما أدى لارتفاع الفائدة عليها فوق مستوى 10%

وبتسعى مصر للانضمام لمنصة يوركلير لتسوية التعاملات في سنداتها الحكومية، لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية إلى سوق الدين المحلي،وده ممكن يخفض الفائدة ويحسن عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق الكبيرة دي ويجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية اللى بتتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

وتوسعت مصر خلال السنوات اللى فاتت في طرح سندات خزانة من أجل تسهيل الإدراج في مؤشر جي بي مورغان للسندات، وإتمام الربط مع "يورو كلير"، لترتفع نسبتها إلى إجمالي الدين الحكومي إلى 61% بنهاية يونيو 2022 مقابل 37% في يونيو 2019، لكن الوضع اختلف مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة وده دفع الحكومة للتوجه نحو زيادة صافي إصدارات الأذون على حساب السندات لكن لسه متوسط عمر محفظة الدين الحكومي عند مستوى 3.6 سنة بنهاية العام المالي اللى فات بحسب بيانات وزارة المالية.

وكشف مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر وقال إن معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وده  بيفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤخرًا، وتوقع انخفاضها بدءا من العام المالي 2023- 2024 وخلال السنوات ال 4 سنين الجاية.

وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022- 2023 مُطَمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي،وحققت مصر فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%، مقارنةً بـ6.1% في العام المالي 2021- 2022.