تراجع التضخم في البرازيل ليقترب من المستهدف

انخفض معدل التضخم السنوي في البرازيل أكثر من المتوقع، ليقترب من النطاق المستهدف الرسمي بعد أن التزم صناع السياسات بالحفاظ على الوتيرة الحالية لتخفيضات أسعار الفائدة للأشهر المقبلة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.82% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، أي أقل من متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم بنسبة 4.87% وبلغ معدل التضخم الشهري 0.24%.

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بإجراء تخفيضين إضافيين بمقدار نصف نقطة في العديد من الاجتماعات ليصل مؤشر سيليك القياسي إلى 11.25٪ بحلول نهاية يناير. وبدأت تكاليف الاقتراض المكونة من رقمين في تهدئة النشاط الاقتصادي، في حين ساعدت التأثيرات الأساسية المواتية وتراجع ضغوط النقل في كبح قراءات التضخم على أساس سنوي.

ونخفضت أسعار المبادلة على العقود المستحقة في يناير 2025، والتي تشير إلى معنويات السوق بشأن السياسة النقدية في نهاية العام المقبل، بمقدار خمس نقاط أساس في التعاملات الصباحية بعد قراءة التضخم الأبطأ من المتوقع.

وأدى التباطؤ في زيادات الأسعار إلى جانب إشارات ضعف النمو إلى قيام محافظي البنوك المركزية بالبدء في خفض سعر سيليك من أعلى مستوى له خلال ست سنوات في أغسطس إلى مستواه الحالي البالغ 12.25٪. لكن بعض المؤشرات الرئيسية مثل تجارة التجزئة وسوق العمل لا تزال تتفوق على توقعات الاقتصاديين.

وفي أكتوبر أصبحت ثماني مجموعات من السلع والخدمات التسع التي تراقبها وكالة الإحصاء أكثر تكلفة. وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 0.35% بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وزادت المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.31%، بينما انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 0.19%.

وقال صناع السياسات إنه تم إحراز تقدم في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي أعقب إعادة فتح أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، على الرغم من أنهم ما زالوا قلقين بشأن الضغوط في الداخل والخارج التي قد تؤدي إلى تعقيد مسار التيسير النقدي.

ويتطلع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى زيادة الإنفاق العام في العام المقبل.

وقال أندريس أباديا، كبير الاقتصاديين في أمريكا اللاتينية في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن تخفيف ضغوط الأسعار من الاقتصاد الأضعف يمكن أن يحافظ على اتجاه انخفاض التضخم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكتب في مذكرة بحثية: "التهديد الرئيسي لهذه التوقعات الحميدة نسبيا هو احتمال تدهور الأوضاع المالية، على خلفية زيادة عدم اليقين المالي والمخاطر الجيوسياسية".

ولا يزال معدل التضخم السنوي أعلى من السقف البالغ 4.5% ونقطة الوسط البالغة 3% لنطاق التضخم المستهدف لعامي 2024 و2025 الذي حدده البنك المركزي.