مطلوب 8 مليار دولار قبل التعويم.. دراسة تفجر مفاجأة عن السيولة الأجنبية ..وسعر الدولار المتوقع

مصر محتاجة كام مليار دولار عشان تحل أزمة السيولة الدولارية في الأسواق المالية والقضاء على السوق السوداء للعملة وهل القضاء على توحش الدولار بقي صعب المنال والحكومة ممكن تستسلم للغول الأمريكي وايه المفاجأة اللي فجرتها مراكز الأبحاث المالية عن مستقبل الدولار..
 

 
في الأوضاع والظروف الاقتصادية الطبيعية بتكون كل مؤشرات الاقتصاد والمال واضحة وصريحة زي حجم السيولة في السوق المصرفي وحجم النقد في الأسواق.. وحجم الإيرادات والواردات والصادرات وكل مؤشر ونسبة ونتيجة بتكون موثقة لكن في الظروف الاستثنائية النتائج بتتعرض للتشويه والغموض والضبابية زي أزمة الدولار في السوق المصرفي المصري واللي مش معروف حجم النقد الهارب في السوق الموازي والمتخزن في الشركات والمنازل وعشان كده الحكومة مش عارفة الأرقام الحقيقية في النقد خارج السوق الرسمي ومن هنا جي الاختلاف في حجم الفجوة الدولارية اللي مصر بتعاني منها واختلاف في المبلغ المطلوب عشان تحل الأزمة وفيه خبراء قدروها ب25 مليار دولار وفيه ناس قدروها ب30 مليار دولار..

كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير بحثي لمجموعة إي إف جي هيرميس، محمد أبو باشا فجر مفاجأة من العيار التقيل حولين حجم السيولة الدولارية المطلوبة لحل أزمة نقص الدولار وقال إن  الوضع في مصر بيتطلب توفير سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليار دولار لمواجهة نقص العملات الأجنبية وحتى تستطيع إجراء التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه المصري  أو التعويم أو الوصول التعويم من غير  مشكلات في الأشهر القادمة.

ال10 مليار دولار دول الحكومة المصرية تقدر تجمعهم منين.. طبعا فيه مصادر كتيرة تقدر توفر المبلغ دا منها الطروحات الحكومية والديون والإيرادات  ومثلا هيرميس أكدت إن الحكومة هتجمع مليار دولار آخر من بيع أصول تابعة للدولة خلال الأشهر التلاتة القادمة، ليصل إجمالي الحصيلة من برنامج الطروحات إلى حوالي 3 مليارات دولار، كمان ساهمت اتفاقيات مبادلة العملات الأخيرة مع الإمارات والصين بمبلغ إضافي قدره 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى العوائد المتوقعة من إجراءات تعزيز الإيرادات زي مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة تسوية أوضاع المصريين في الخارج الخاضعين للتجنيد.

التقرير المهم كشف كمان إن عملية تعديل سعر صرف الجنيه على وشك الانتهاء بسبب تراكم العملات الأجنبية داخل أركان الاقتصاد المصري، وخاصة في صورة ودائع الشركات بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت بمقدار 5 مليار دولار في الشهور التمانية عشرة حتى أغسطس، ووصلت إلى أعلى مستوى تاريخي عند 17.5 مليار دولار. مضيفًا أن هناك تحسن حقيقي يظهر في استقرار سعر الصرف بالسوق الموازية من مايو إلى منتصف أكتوبر، ويعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول حيث يمكن الوصول إلى حل.

والدراسة أشارت إلى اقتراب الجنيه من مستوى 40 هيخليه عملة منخفضة تقريباً كما كانت بعد تخفيض قيمتها في سنة 2016، مما يوفر نقطة جذابة للمستثمرين الأجانب ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض الجنيه إلى حدوث تدفقات تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى النظام المالي الرسمي، مع تحول الأفراد الحائزين على الدولار ويتداولونه بالسوق الموازية إلى الوسائل الآمنة في السوق الرسمية ومع إضافة تحويلات المصريين في الخارج الرقم هيوصل 20 مليار دولار. 

التقرير نصح السلطات المالية بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات السريعة للسيطرة على نقص السيولة وحذر من أن الانتظار لفترة طويلة لان الانتظار هيزود المخاطر المالية، كما حدث في الأسبوعين اللي فاتوا مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء.