البنك المركزي السويدي: يجب على شركات العقارات المتعثرة مواصلة خفض أعباء ديونها لتجنب التخلف عن السداد

قال البنك المركزي السويدي في تقرير حول الاستقرار المالي إنه يتعين على شركات العقارات المتعثرة في السويد مواصلة خفض أعباء ديونها لتجنب التخلف عن السداد والآثار غير المباشرة على السوق الأوسع.

ويأتي تحذير البنك المركزي في الوقت الذي أصبح فيه سوق العقارات التجارية السويدية نقطة اشتعال للقلق واسع النطاق بشأن قدرة الصناعة على التعامل مع تكاليف الاقتراض المتزايدة، بعد أن شهدت بعض الشركات ذات الاستدانة العالية تدهور تصنيفاتها الائتمانية وانهيار نماذج الأعمال.

وفي حين أن مالكي العقارات مثل SBB، وCorem Property Group، وCastellum AB، وHeimstaden Bostad AB، باعوا عقارات وأصدروا أسهمًا جديدة وسحبوا أرباحًا لدعم ميزانياتهم العمومية، إلا أن القطاع لا يزال بحاجة إلى إعادة تمويل حوالي 25 مليار دولار من ديون السندات المستحقة حتى عام 2025.

وقال البنك المركزي السويدي يوم الخميس: "حتى لو منحت هذه الإجراءات الشركات المزيد من الوقت لمعالجة مشاكلها، فلا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به". "بعض الشركات في وضع جيد يسمح لها بالتكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين أن بقاء الشركات الأخرى مهدد بالفعل ما لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكافية لخفض قروضها".

وفي حين أن بعض الشركات قد تكافح من أجل إعادة تمويل الديون، قال البنك المركزي السويدي إن البنوك السويدية لديها رأس مال كافٍ للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الكبير بالإضافة إلى المشكلات "الكبيرة" في قطاع العقارات.

وقال البنك المركزي السويدي في التقرير أيضًا:ولا تزال خسائر القروض لدى البنوك السويدية الكبرى منخفضة، لكن نسبة القروض ذات المخاطر الائتمانية الأعلى زادت خلال الأشهر الستة الماضية.

وتظهر اختبارات التحمل أن خسائر قروض البنوك قد تصل إلى 3% من إقراضها لشركات العقارات التجارية.

ويتوقع البنك المركزي السويدي أن تنخفض أسعار المنازل الخاصة بشكل طفيف، على الرغم من أن الانخفاض السريع في البناء السكني والانخفاض الحاد في الاستثمارات السكنية منذ منتصف عام 2022 "قد يساعد في التخفيف من مخاطر انخفاض الأسعار على المدى الطويل قليلاً، حيث أن تدفق المساكن الجديدة لا تزال محدودة.