البنك المركزي الكيني يحذر من ارتفاع التحويلات المالية غير القانونية

أصدر البنك المركزي الكيني (CBK) تحذيرًا شديد اللهجة للجمهور بشأن الزيادة الكبيرة في خدمات تحويل الأموال غير القانونية، بما في ذلك الطرق التقليدية مثل "الحوالة". 

وتعمل هذه الخدمات غير المنظمة بدون تراخيص بموجب قانون نظام الدفع الوطني لعام 2011 ولوائح تحويل الأموال لعام 2013، ويتم استخدامها بشكل متزايد من قبل الكينيين الذين يعيشون في الخارج بسبب انخفاض التكاليف والمخاوف بشأن غسيل الأموال.

وأدى هذا الاتجاه إلى انخفاض كبير بقيمة ملياري شلن في أرقام التحويلات الرسمية لشهر سبتمبر وحده. 

وشدد المركزي على أن المستهلكين الذين يستخدمون هذه الخدمات لا يتمتعون بالحماية القانونية ويمكن أن يخسروا أموالهم إذا تخلف مقدمو الخدمة عن السداد ومن ناحية أخرى، تعرض الكيانات الشرعية ترخيص بنك كينيا المركزي بشكل بارز في مبانيها.

وقد تم تحديد ارتفاع رسوم المعاملات على التحويلات كسبب محتمل لنمو هذه القنوات غير الرسمية. في المتوسط، تبلغ تكلفة تحويل 199.90 دولارًا من الولايات المتحدة إلى كينيا 11.14 دولارًا، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وبالإضافة إلى إصدار هذا التحذير، يسعى بنك كينيا المركزي أيضًا إلى الحصول على مساعدة عامة في تحديد هذه الكيانات غير المرخصة والإبلاغ عنها ومن شأن هذا الجهد التعاوني أن يسهل محاكمة المخالفين ويساعد في الحد من ارتفاع التحويلات المالية غير القانونية. 

وأكد بنك كينيا المركزي أنه سيحاكم المخالفين الذين يستخدمون أنظمة مثل الحوالة، التي تعمل بدون سندات إذنية، مشيرًا إلى أن هذه جريمة جنائية ذات خسائر محتملة بسبب عدم وجود ضمانات قانونية.