وفرة الدولار بالبنوك ورسالة معيط وتراجع تكلفة الديون.. 3 ضربات قاتلة في رأس السوق السوداء
سيطر الارتباك على تعاملات السوق السوداء للدولار في مصر بعد زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، حيث يظهر هذا التخبط في اتساع الفجوة السعرية لتداول الدولار بالسوق غير الرسمية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع حاد في تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية "Credit Default Swaps"، الأسبوع الماضي.
ونهاية الأسبوع الماضي خفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني من "B" إلى "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتأخر الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، بالإضافة إلى تأجيل مراجعات برامج صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن هذا التخفيض يعكس المخاطر المتزايدة فيما يتعلق بتمويل مصر من الخارج والديون الحكومية التي ما زالت مرتفعة.
وردًا على تقرير فيتش، طمأن وزير المالية المصري، محمد معيط، الأسواق قائلاً: إن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على تلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية، وأنه يتمتع بمرونة كافية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية. وأشار إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف. حيث قدر معيط حجم الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي بحوالي 4 مليارات دولار. مما يشير إلى أنه لا توجد عوائق بشأن تأمين احتياجات مصر الدولارية.
خلال العامين الماضيين، استوفت مصر التزامات خارجية بقيمة 52 مليار دولار، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية التي وصفها معيط بأنها "بالغة القسوة". في إشارة إلى أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على سداد التزاماته الخارجية رغم التحديات الخارجية.
زيادة الحصيلة الدولارية
كشفت مصادر مطلعة في القطاع المصرفي المصري وفقًا لموقع "العربية" عن زيادة ملحوظة في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية. وهو لأمر الذي تسبب في ارتباك المتعاملين بالسوق السوداء لتداول العملات الأجنبية في مصر.
وأفادت المصادر، بأن الفترة الأخيرة شهدت سماحاً للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بمبالغ من السيولة الدولارية تجاوزت في بعض الأيام حاجز المليوني دولار، وهو التطور الذي يختلف عن ما كان عليه في السابق حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع بالاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
وأضافت المصادر أن البنوك المركزية توفر الآن لفروعها أي مبالغ من الدولار تطلبها، في تغيير عن الوضع السابق. كما تم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ تزيد عن عشرة آلاف سواء بالنسبة للدولار أو للعملات الأجنبية الأخرى.
وكشفت المصادر أيضًا أن هناك زيادة ملحوظة في الموافقات المتعلقة بالإفراجات الجمركية للمستوردين بنسبة تتخطى الـ 30%. وهو الأمر الذي يشير أن هناك زيادة بالسيولة الدولارية داخل القطاعات الرسمية.
ديون مصر السيادية
تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية "Credit Default Swaps"، الأسبوع الماضي، متأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة، والتي يرونها المحللون كخطوة نحو نهاية سلسلة الزيادات المتتالية بعد انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى 3%.
وتسببت أزمة كورونا ومن بعدها حرب أوكرانيا في ارتفاع التضخم في أغلب دول العالم، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، مما دفع الفيدرالي الأمريكي، ومن خلفه البنوك المركزية الأخرى، إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متواصل منذ العام الماضي، وهو ما أدى إلى تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر.
شهدت تكلفة التأمين على عقود الديون السيادية لمصر "CDS" انخفاضاً إلى 1600 نقطة يوم الخميس، مقارنة بالذروة التي بلغت 1900 نقطة في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوى خلال الشهر الحالي.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء بين مستويي 38 إلى 39جنيهًا للدولار.
وبشكل عام، يتراجع الدولار والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
