محافظ بنك اليابان: نرى تقدمًا نحو تحقيق هدف التضخم ولكن نحذر من عدم اليقين

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البلاد تحرز تقدما نحو تحقيق هدف البنك البالغ 2٪ ولكن ليس بما يكفي لإنهاء سياسة التيسير الشديد حتى الآن، محذرا من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل الارتفاع ما يكفي من الأجور في العام المقبل.

وأكد أن الاعتبارات الرئيسية فيما إذا كانت اليابان قادرة على تحقيق تضخم مستدام بنسبة 2٪ هي ما إذا كانت الأجور ستستمر في الارتفاع العام المقبل وما إذا كانت الشركات ستبدأ في رفع الأسعار وسط توقعات بأن تكاليف العمالة ستستمر في الزيادة.

وقال أويدا في كلمة أمام قادة الأعمال  في ناجويا بوسط اليابان يوم الاثنين "إننا نشهد إشارات إيجابية أكثر من ذي قبل فيما يتعلق بأجور الشركات وسلوك تحديد الأسعار. لكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت الدورة الإيجابية (للتضخم والأجور) ستتعزز كما نتوقع".

وأضاف أنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه، لكن التوقعات "غير مؤكدة للغاية" ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاطر الخارجية مثل تأثير الزيادات القوية في أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق المالية، وضعف زخم النمو في الصين.

وقال أويدا إن بنك اليابان يركز على تكاليف الاقتراض الحقيقية المعدلة حسب التضخم، والتي ظلت في المنطقة السلبية حتى مع ارتفاع عائدات السندات.

وتابع أويدا: "لقد ارتفعت توقعات التضخم بشكل معتدل منذ العام الماضي. وعلى هذا النحو، ظلت أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل".."نتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية وأن تبقي الظروف النقدية تيسيرية بما فيه الكفاية"، في إشارة إلى أن بنك اليابان سيتسامح مع ارتفاع معتدل في عائدات السندات الحكومية.

حافظ البنك المركزي على إعداداته النقدية شديدة التساهل الأسبوع الماضي، لكنه خفف قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عائدات السندات، واتخاذ خطوة أخرى نحو تفكيك برنامج التحفيز المثير للجدل.

ولا يزال بنك اليابان المركزي يميل إلى الحذر وسط موجة عالمية من تشديد السياسة العدوانية من قبل البنوك المركزية على أساس وجهة نظر مفادها أنه يجب استبدال التضخم الأخير الناتج عن زيادة التكاليف بارتفاع الأسعار القائم على الطلب إلى حد كبير قبل أن يتمكن من التخلص التدريجي من التحفيز.

لكن مع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لأكثر من عام، قالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان يتجه على الأرجح إلى إنهاء سياسة التحكم في العائد وسحب أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية العام المقبل.

يقول المحللون إن قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC) يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه في الحفاظ على قبضة محكمة على العائدات طويلة الأجل في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة وارتفاع العوائد العالمية.

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان في سبتمبر/أيلول أن مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء كان يناقش بالفعل أفضل السبل لتوضيح المسار نحو الخروج من السياسة الفضفاضة للغاية.

وبينما اتفق مجلس الإدارة على أن بنك اليابان لا يمكنه التنبؤ الآن بموعد خروجه من إعداداته التيسيرية، قال أحد الأعضاء إنه يجب على البنك التأكد من أن اتصالاته لا تقيد بشكل كبير توقيت وترتيب تغييرات السياسة المستقبلية، حسبما أظهر المحضر.

وقال أحد الأعضاء أيضًا إن بنك اليابان يجب أن يضع الأساس للخروج المستقبلي، مثل التواصل مع الأسواق والجمهور الأوسع، وفقًا لمحضر الاجتماع.