بنك ستاندرد يشيد بتخفيضات ميزانية جنوب أفريقيا ويحث على الإصلاحات

أشادت مجموعة ستاندرد بنك بقرار حكومة جنوب إفريقيا تقليص الإنفاق في تحديث الميزانية هذا الأسبوع، بينما دعت إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل، أعلن وزير المالية إينوك جودونجوانا عن خطط لخفض النفقات بمقدار 213 مليار راند (11.6 مليار دولار) مقارنة بمخصصات فبراير على مدى أربع سنوات، وزيادة الديون الجديدة وزيادة الضرائب لتعويض النقص في الإيرادات ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 4.9% هذا العام المالي، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 4%.

وقال سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج من نيويورك، إن الخطاب لقي استحسان المستثمرين، كما يتضح من تعزيز الراند وسوق الأسهم، وانخفاض عوائد السندات.

وقال إنه بينما تعمل الحكومة مع قادة الأعمال لمعالجة نقص الطاقة والقيود اللوجستية، هناك حاجة لتسريع الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي لديها القدرة على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما يصل إلى 3٪، وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار. وتشمل هذه التدابير ضمان وصول أفضل إلى طيف الاتصالات والمياه، والتعامل مع الجريمة والفساد بشكل أكثر فعالية.

وتتوقع الميزانية متوسطة الأجل أن ينمو الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في أفريقيا بنسبة 0.8% هذا العام و1% في عام 2024.

على الرغم من التوقعات الباهتة، فإن بنك ستاندرد، الذي يوجد مقره في جوهانسبرج وهو أكبر بنك في القارة من حيث الأصول، يدرس خيارات لزيادة حصته في السوق المحلية - وهو مساهم رئيسي في صافي أرباحه.

وقال تشابالالا: "نريد الاحتفاظ بمكانتنا المهيمنة في جنوب أفريقيا في مختلف مجموعات المنتجات وقطاعات العملاء التي نسيطر عليها - الصرف الأجنبي والتجارة والأسواق العالمية ومنتجات المعاملات وقروض المنازل وتمويل أصول المركبات".. ويتطلع البنك أيضًا إلى النمو في بقية أنحاء القارة، خاصة في شرق إفريقيا، التي استفادت من التكامل المتزايد والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 500 مليون نسمة.

وأضاف: "على مدى السنوات العشرين الماضية، نمت بنسبة 5% تقريبًا، وليس هناك سبب للاعتقاد لماذا لن تستمر في النمو بهذه المستويات". "هذه المنطقة التي تريد أن تكون جزءًا منها."