مصر تحبط مخطط فيتش.. كلمة السر "الأسواق الدولية"
خلاص الحرب بقت واضحة واضحة واللعب بقا على المكشوف ومؤسسات التمويل الدولية رسالتها وهدفها أصبح واضح .. والرسالة الواضحة "مش هنسيب مصر في حالها" وكل شوية هيطلع تقرير من مؤسسة هنا أو هناك يشكك في قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية او تقرير تاني يبشر بتخفيض قيمة العملة.. وتقرير وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من بي الى بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة مش هيكون التقرير الأخير وفى الأيام الجاية هنشوف توقعات تانية أكثر تشاؤما والموضوع مش اقتصاد خالص لأن الوضع الاقتصادي لمصر صحيح مش أفضل حاجة لكنه مش واقع اوي كده زي ما بتقول وكالات التصنيف ومؤسسات التمويل.. فيا ترى مصر هتعمل ايه بعد خفض فيتش لتصنيفها الائتماني ؟ وايه الحلول اللى بتفكر فيها الحكومة لتوفير العملة الأجنبية ؟ وهل فقدت مؤسسات التمويل الثقة في مصر واقتصادها؟
مصر عارفة كويس ليه التقارير الدولية كلها ضدها خصوصا في التوقيت ده تحديدا والارتباط الوثيق بين التقارير دي وبين موقف مصر من القضية الفلسطينية وتهجير أهالى غزة الى سيناء.. وعشان كده الحكومة المرة دي ما اتاخرتش وطلعت ردت بقوة على تقرير فيتش عن الاقتصاد وعن خفض تصنيف مصر الائتماني.. وأكد وزير المالية محمد معيط ان الاقتصاد المصري لسه قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل يعكس ما يتمتع بيه من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية اللى بتفرض ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
معيط رد على قرار "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من "B" إلى "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل وقال إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليار دولار مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
معيط قال كمان ان الحكومة المصرية تقدر تحصل على حوالى 5 مليار دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف وان ده بيؤكد ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي اللي بتنتهجه الحكومة للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية من خلال سياسات مالية أكتر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي وكمان الحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وتماشيا مع كلام وزير المالية خلينا نقول لحضراتكم بعض الأرقام المطمنة واللى بتقول ان توقعات فيتش عن مستقبل الاقتصاد بعيدة عن الواقع بكتير .. خلال العام المالي اللى فات بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية 10 مليار دولار ومن المتوقع أنها ترتفع إلى 12 مليار دولار السنة دي مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية" اللي بيستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي وده هيوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة ليهم
وسجلت قناة السويس إيرادات 10 مليار دولار في نفس الفترة ومن المستهدف أنها تزيد إلى 12 مليار دولار السنة دي وساهمت الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
ونجحت المالية العامة للدولة في تحقيق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، وده انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، ويمكن ده تحديدا اللى استندت عليه مؤسسة "فيتش" في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وبتستهدف مصر فائض أولي بنسبة 2.5% السنة دي في وقت بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي خلال 2022/2023، مقارنة بـ 6.1% في 2021/2022، وبتشهد مؤشرات الدين العام قياسا بالناتج المحلي تحسن ملحوظ مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي.
ونجحت الحكومة في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية وده ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34% خلال الربع الأول من 2023 .
وكان تقرير "فيتش" أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
لكن الحكومة ردت وأكدت ان الموقف المالى للاقتصاد المصري مطمئن وان ثقة مؤسسات التمويل الدولية في برنامج الإصلاح اللى بتنفذه مصر قوية بدليل الموافقة على برامج تمويل جديدة هيتم الحصول عليها خلال الفترة الجاية.
