ترقب قبل القرارات الصعبة.. مفاجأة البنك المركزي للأسواق

خلاص ساعات قليلة وهتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سابع اجتماع ليها في 2023 للنظر في أسعار الفايدة وسط توقعات كبيرة بتثبيتها للمرة التانية على التوالي ... فيا ترى ممكن البنك المركزي يفاجأ المصريين بقرار غير متوقع ؟ وايه الحاجات اللى بتستند ليها لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفايدة سواء ارتفاعا او تخفيضا أو حتى تثبيت؟ ومين هما أعضاء اللجنة اللى بياخدوا القرار؟ وإيه علاقة القرار النهائي بتقارير معدلات التضخم سواء اللى بيصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أو تقاير البنك المركزي؟ وايه تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على الأسعار وعلى حجم الاستثمارات؟ وهل ممكن البنوك تطرح شهادات بعائد أعلى من 25 %؟
 

امبارح بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي  قرر تثبيت  سعر الفائدة على العملة الامريكية وده جه متوافق مع توقعات الأسواق خصوصا ان معظم مراكز الأبحاث ومؤسسات التمويل كانت بتقول ان الفيدرالي هيوقف جنون الفايدة وهيحاول يدي فرصة للأسواق تاخد نفسها بعد سلسلة قوية من ارتفاعات سعر الفايدة. 
قرار الفيدرالي الأمريكي جه قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفايدة وفقا لتطورات الأوضاع الخاصة بالتضخم واللي هي كمان في مصر سجلت معدلات هي الأعلى في التاريخ فيا ترى البنك المركزي هيعمل ايه في اجتماع النهاردة؟ 
وفي الأول خلونا نقول لحضراتكم ان لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بتعقد 8 اجتماعات في السنة عملت منهم لحد دلوقتي 6 اجتماعات في فبراير ومارس ومايو و يونيو واغسطس وسبتمبر واجتماع النهاردة رقم 7 ولسه باقي اجتماع تانى هيكون يوم 21 ديسمبر الجاي. 
طب ايه توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية؟ 
معظم رجال البنوك وعدد كبير من خبراء الاقتصاد بيميلوا الى ان البنك المركزي هيثبت سعر الفايدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للمرة التانية على التوالي، وده رغم عودة معدل التضخم للارتفاع، ولعدم الجدوى من وراء زيادة الفايدة لكبح جماح التضخم خصوصا ان خصوصا ان البنك المركزي رفع أسعار الفايدة أكتر من 8 مرات قبل كده ولسه الأسعار بتزيد والتضخم مستمر في ارتفاعه.
طب هما مين أعضاء لجنة السياسات النقدية اللى بتحدد مصير أسعار الفايدة؟ وازاي بياخدوا القرار؟
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بتتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونوابه الاتنين ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، وبيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اللجنة دي 
وبتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة لغاية آخر  السنة بيكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.. وبيعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية اللى بتعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وبتتصمن الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وبتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ أي قرار، وبيتم على الجانب المحلى، متابعة مجموعة من المتغيرات منها  التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
وعلى الجانب الدولى بيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية. 
وعاد معدل التضخم السنوي في المدن على أساس شهري للارتفاع من جديد خلال مايو اللى فات  ليسجل 32.7% مقابل 30.6% في أبريل، بعد ما تراجع الشهر قبل الماضي من مستوى 32.7% اللي سجله في مارس، بحسب ما أعلنه جهاز الاحصا.
وسبق وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية السنة اللى فاتت واللى كانت محددة عند 7% (±2%؜) خلال الربع الأخير من 2022.
وأعلن البنك المركزي المستهدفات الجديدة للتضخم في نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي  قال خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل اللى فات، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، اللي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
عبد الله أكد أن جزء كبير من التضخم في مصر مستورد من الخارج بسبب مشاكل الإمداد
يعنى احنا كده وفقا لأغلب الآراء داخلين على قرار متوقع بتثبيت سعر الفايدة للمرة التانية على ولو حصل وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفايدة حتى ولو بمقدار 50 نقصة أساس أو نص في الميه فدي هتكون مفاجأة عكس كل التوقعات وهيكون ليها تداعيات كبيرة على الأسواق.