جولدمان ساكس: الاستثمارات بالقطاعات الرئيسية بالسعودية تصل إلى تريليون دولار بحلول 2030
من المتوقع أن تتدفق استثمارات أولية بقيمة تريليون دولار تقريبًا إلى القطاعات الستة الرئيسية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، حيث تنفذ المملكة موجة من الإصلاحات لتحويل اقتصادها، وفقًا لأبحاث جولدمان ساكس.
ومن بين الاستثمارات المقدرة، والتي تعد جزءًا من 3.3 تريليون دولار تستهدفها استراتيجية الاستثمار الوطنية في المملكة، سيتم إنفاق 245 مليار دولار على الطاقة الأولية، في حين سيتم إنفاق 100 مليار دولار و170 مليار دولار على الطاقة والمعادن والتعدين، كما يقول المحللون في الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية.
وسيشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية نحو 150 مليار دولار، في حين سيصل إجمالي الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي إلى 147 مليار دولار وستشهد الطاقة المتجددة وإنتاج السيارات الكهربائية والهيدروجين النظيف استثمارات تصل إلى حوالي 120 مليار دولار، و50 مليار دولار، و36 مليار دولار على التوالي، حتى نهاية العقد.
وأشار جولدمان ساكس إلى أن القطاعات المذكورة تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار، مضيفًا أنه من المرجح أن تقود "دورة النفقات الرأسمالية الفائقة" حتى نهاية العقد.
وجاء بالتقرير: "ضمن ستة قطاعات استراتيجية، نرى مجالًا لما يقرب من تريليون دولار من الاستثمارات الأولية حتى نهاية العقد عبر برامج الاستثمار، مع الإعلان عن المزيد من المشاريع بالتزامن مع التقدم التكنولوجي ومع تسريع المملكة العربية السعودية لتنفيذ المشاريع الضخمة والمدن الذكية.
وفي أحد إحاطاته الأخيرة، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن تركيز المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها بدأ يؤتي ثماره بالفعل.
وأطلقت المملكة نظام الابتكار الوطني في عام 2021 كعامل تمكين حاسم لتحقيق رؤية 2030، وهي خطة الحكومة للتحول الاقتصادي. وينصب تركيزها على تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي من المتوقع أن ينمو إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 و5.7% بحلول عام 2030.
وأحد الركائز الأساسية لخطة الاستثمار الوطنية هو برنامج "شارك"، وهو برنامج لعام 2021 يسعى إلى توسيع الاستثمار المحلي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
بعض الخطط لتعزيز الاستثمارات
ومن بين القطاعات التي يتم التركيز عليها، من المتوقع أن تشهد التكنولوجيا النظيفة في السعودية 60 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 جيجاوات من قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2030.
وفي مجال المعادن والتعدين، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قانون استثمار جديد في عام 2021 لتسهيل إصدار تراخيص التعدين والاستفادة مما تقدر قيمته بـ 1.3 تريليون دولار من المعادن والمعادن التي يقال إنها "غير مستكشفة إلى حد كبير".
ولتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أطلقت السعودية مؤخرًا استراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية طيران سعودية، وشركة طيران وطنية جديدة. وهناك أيضًا خطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي.
أما بالنسبة للتحول الرقمي، يركز مقدمو خدمات الاتصالات في البلاد على توسيع سعة الشبكة، وخاصة خدمات الجيل الخامس وخدمات الألياف الضوئية إلى المنازل.
