قرار البنك المركزي المصري يربك السوق السوداء.. والجنيه يتحسن

تراجع الدولار في السوق السوداء في مصر بشكل ملحوظ خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، اليوم الخميس، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر منذ ساعات، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وأشار بيان المركزي المصري إلى أنه يجب على العميل أن يلتزم خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وأكد المركزي المصري أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، سيقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر، الأسبوع الماضي، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلاد لفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفقا لما يقرره كل بنك. مضيفًا أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك. وهو القرار الذي ساهم في ارتفاع الطلب الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، مما تسبب في ارتفاع قياسي في سعره.

السوق السوداء للدولار
 

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما تراجع سعر دولار السوق السوداء، حيث تتراوح التداولات بين الـ 44 إلى 46 جنيها للدولار الواحد، وذلك بعد أن لامس مستوى الـ 48 خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وبشكل عام، يتراجع الدولار والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.