كارثة ولا انفراجة.. ازاي هنشتري الكهرباء من القطاع الخاص

 
هو صحيح  الناس هتيشتري الكهرباء من القطاع الخاص ويعني ايه الكلام وايه صحته والناس هتتعمل ازياومع القطاع الخاص وهل الحكومة بكده شالت ايديها ومين اللي هيحدد الأسعار  وهل انتهي عصر الكهربا الحكومي.. تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل
 

فواتير الكهرباء مع فواتير الميه والغاز والتليفون الارضي دي الفواتير الرسمية واللي ليها سنين بين الحكومة والشعب ومحصل النور ليه حكايات مع المصريين وبقى ضمن تراث العائلات والأسر وبقي يظهر في الدراما والافلام ومعروف أن المواطن طول عمره بيدفع كهربا للحكومة لكن الزمن بيتغير وقواعد الاستثمار والاقتصاد بيتغير والقطاع الخاص دخل في كل حاجة فيها فلوس ودا بيحصل بره عادي .. لكن ايه الحكايه وايه اللي بيحصل في مصر دلوقتي..
شوف حضرتك من فترة طلع كلام إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيسمح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية للمشترين وبيتم  دلوقتي وضع الاشتراطات الخاصة بتنفيذ القرار.

واتنشر في وسائل الإعلام إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران، بيستعد للإعلان عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p، كبداية لتطبيق  النظام الجديد قبل نهاية السنة الحالية يعني في الكام شهر اللي جايين وإنه بيتم تحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط وقال إن ده ضمن التمهيد لتحرير سوق الكهرباء فى مصر..

ولغاية هنا بردو احنا مش فاهمين حاجة.. هنشرح لحضرتك دي مجرد تجربة على الضيق كده عشان يشوفوا ممكن القطاع الخاص يعمل ايه لو مسك هو توزيع وتحصيل الطاقة واشترى محطات من الحكومة مثلا.. وعشان كده القطاع المنزلي مش في الحسبة دلوقتي يعني حضرتك كمستهلك هتفضل زبون عند الحكومة وتستمر في التعامل معاها زي ما انت .. وجهاز تنظيم مرفق  الكهرباء حدد 3 أنواع بس من المستهلكين بالقطاع الخاص واللي هيتم السماح ليهم بالحصول على الكهربا من محطات مملوكة للقطاع الخاص هيتم الإعلان عنهم قريب وإن  النظام هيكون تجربة لمدة سنة واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الامر.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فسر القصة كويس جدا عشان محدش يستغل الموضوع ويطلع يسخن في الناس إن الحكومة شالت ايديها من موضوع الكهربا وإن الفواتير هتيجي نار .. وكل الحكاية إن الحكومة هتجرب القطاع الخاص في قصة امتلاك محطات كهرباء خاصة بيه ويتولي موضوع التوزيع والتحصيل ويكون مسؤول عن الخدمة وجودتها عشان كده هتجربه 12 شهر مع مستهلكين من القطاع الخاص يعين مصانع ورش وملهاش علاقة بكهربا المنازل ولو نجحت التجربة كان بها منجحتش اهي الحكومة بتطور وبتشوف أساليب جديدة.

ونيجي لأهم نفثطة وهي مين بيحدد الرسوم أو الفواتير .. شوف ياسيدي طبعا الحكومة هي اللي بتحدد كل حاجة والقطاع الخاص هنا مجرد مشغل زي كده اللي بيحصل في قطاع الاتصالات والشركات بتقدم الخدنة لكن جهاز وتنظيم الاتصالات هو اللي بيحدد الرسوم واسعار الكروت ومقابل الخدمة يعني حتي لما القطاع الخاص هيمسك الكهربا الفواتير اللي هتيجي هتكون بناء على أسعار الحكومة المعلنة عن كل كمية اي استخدام وكله هيكون منشور ومعروف.
والسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص بس هتكون لحين التأكد من نجاح تجربة p to p  "من القطاع الخاص للقطاع الخاص ولو نجحت تدخل شرايح تانية..  وتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص وإن تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى  التجربة هيكون بمعرفة المستثمر نفسه لكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.

طيب معنى كده الحكومة هتسغني عن المحطات اللي اشترتها بالمليارات وايه مصير شركات التوزيع والاف الموظفين فيها.. الحكومة مسابتش النقطة وشرحتها وقالت إن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية لا يعنى إطلاقا الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وأن الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص هو توفير القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء للقطاع المنزلى فقط فى المستقبل... يعني في السنين اللي جاية الحكومة هتسمح للقطاع الخاص إنه يستخدم انتاج محطاتها وبنيتها التحتية من شبكات توزيع ومحطات وغيرها في التوزيع والبيع للمستهلكين بعيد عن القطاع المنزلي واللي هييفضل في رقبة الحكومة.