ورطة الصندوق.. كيف تدير مصر معركتها مع مؤسسات التمويل

يا ترى مصر هتدير ازاي معركتها مع مؤسسات التمويل الدولية؟ وهل فعلا الحكومة مضطرة تطلب تمويل إضافي من صندوق النقد؟ وهل لو طلبت ممكن مسئولي الصندوق يوافقوا ولا هيرفضوا؟ وايه الحل في أزمة نقص العملة الأجنبية والفجوة التمويلية الموجودة في الموازنة العامة؟ وهل فيه تعويم للجنيه بعد انتخابات الرئاسة ولا ممكن الأمور تمشي من غير أى تخفيض في قيمة العملة؟ والأهم جنون الاسعار وارتفاع معدلات التضخم هتنتهي امتى؟

فيه كلام قوي جدا بيدور حاليا فى كواليس المؤسسات المالية عن حاجة مصر لتمويل إضافي من صندوق النقد تقدر الحكومة تستخدمه في سد عجز الموازنة وكامن في زيادة المعروض من الدولار لخنق السوق السودا للعملة وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي .

وبتتزايد التكهنات  حوالين لجوء مصر إلى برنامج جديد مع "صندوق النقد الدولي" او حتى رفع التمويل المتفق عليه من ٣ مليار دولار الى حدود ٥ مليار دولار.

وأكد بنك "HSBC" أن مصر ممكن تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافي أكبر من الصندوق خلال ٢٠٢٤ نظرا للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار من بداية السنة الجديدة ولحد  يونيو  2025.

وعزز  التكهنات حوالين التمويل الإضافي لمصر تقرير  نشرته وكالة "بلومبرج" الاسبوع اللي فات عن مصادر  مطلعة بأن فيه مشاورات لتعزيز حجم البرنامج الحالي لصندوق النقد إلى أكتر من 5 مليار دولار بشرط إتمام المراجعتين الأولى والتانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه الحكومة واللي المفروض كانوا يعملوا في شهر مارس وشهر سبتمبر اللي فات.
وبعض الخبراء والمحللين شايفين أن مصر ممكن تكون محتاجة تمويل إضافي من الصندوق  او إبرام اتفاق جديد بحجم وتمويل أكبر مع صندوق النقد الدولي لسببين الاول ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق رغم أن مصر ما نفذتش الإصلاحات المطلوبة من الصندوق في  2023 ومنها رفع اسعار البنزين والسولار والكهرباء وتحرير سعر الصرف وهو ما يعني أن لسه فيه تحديات وأزمات تم تأجيل حلها   ل 2024، وده هيؤدي إلى مزيد من التضخم.

وبيؤكد الخبراء إن البرنامج الجديد لو مصر اضطرت لطلبه لازم يكون تدريجي أكتر وبحجم أكبر  عشان المشكلات الاقتصادية في مصر لا تتفاقم  بصورة أكبر وتخرج عن السيطرة.

وبحسب بيانات نشرها صندوق النقد مصر هتسدد نحو 1.45 مليار دولار خلال  نوفمبر وديسمبر  ٢٠٢٣ من قروض سابقة، بالإضافة لحوالي 6.46 مليار دولار مطلوبة في ٢٠٢٤.

وفي 2025 هتقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، وحوالي 600 مليون دولار في  2030، 2031، و2032 كآخر دفعات قروض صندوق النقد الدولي.

اما السبب التاني اللى ممكن يخلى مصر مضطرة لزيادة تمويل الصندوق فهو التغيرات في الأحداث على الساحة العالمية  بالإضافة إلى ان الفيدرالي الأمريكي لسه متشدد بصورة كبيرة في سياسته النقدية بعد ما كان فيه آمال في منتصف 2023 بهدوء الأوضاع ..مع تلميحات في الربع الأخير إلى زيادات ممكنة أو على الأقل بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول. وده هيصعب عودة مصر لأسواق الدين العالمية.

وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر ، فيما تستعد "فيتش" و"إس آند بي جلوبال" إلى مراجعة تصنيف مصر بالخفض خلال الأسابيع الجاية.
وبيضاف لكل العوامل اللى فاتت
الأزمات الجيوسياسية في المنقطة وتأثيراتها على حركة السياحة وأسعار الطاقة، واللي هيكون تأثيرها سلبي بصورة كبيرة على ميزان المدفوعات وهيكون فيه إيرادات أقل للسياحة وفاتورة أعلى لواردات الطاقة في وقت مصر في أمس الحاجة إلى العملة الأجنبية خصوصا مع استمرار أزمة نقص الدولار.