مصر تنفذ 120 مشروعاً عبر برامج مبادلة الديون بقيمة 730 مليون دولار
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامجي مبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي ألمانيا وإيطاليا أسفرا عن تنفيذ 120 مشروعًا بقيمة 730 مليون دولار منذ عام 2001.
يأتي ذلك في إطار توقيع مصر والصين مذكرة تفاهم جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأخيرة إلى الصين من أجل المشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم، أنه خلال الـ20 عامًا الماضية نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية، لدعم تنفيذ نحو 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية، والذي شمل 3 مراحل.
في المرحلة الأولى تم توقيع اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية عام 2001، وفيه تم استخدام المقابل المحلي بتنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروعات التنمية الريفية في غرب النوبارية، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.
وفي المرحلة الثانية، جرى توقيع اتفاق مبادلة الديون مع إيطاليا عام 2007، وتم من خلالها تنفيذ 32 مشروعا من أهمها، مشروعات في قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم.
وفي مرحلته الثالثة، ففي عام 2012 تم توقيع تلك المرحلة، وتم تنفيذ عددا من المشروعات وأخرى يجري يتم تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، والتعليم العالي، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
أما عن ألمانيا، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة. كفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء تلك الشراكة تم تنفيذها بناءً على عدد من المراحل.
وجاءت المرحلة الأولى من البرنامج لإتاحة البرنامج خلال عام 2012، ومن خلاله تم تنفيذ مشروعات، التغذية المدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم جودة التعليم المرحلة الأولى لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمساهمة في مشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
في المرحلة الثانية، من البرنامج فقد تم الاتفاق عليها خلال عامي 2019 و 2020، وجرى تخصيصه لمشروع دعم جودة التعليم «المرحلة الثانية» لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، لصالح برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي المرحلة الثالثة من البرنامج، ففي عامي 2022 و 2023، فقد تم إتاحة المرحلة الثالثة، كشريحة منها لمشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
