اعرف عدوك.. التاريخ الأسود لاقتصاد اسرائيل وكيف نهبوا ثروات فلسطين ؟

اوعا تفتكر ان دولة الكيان المحتل اسرائيل دولة اقتصادية عملاقة بجد.. واوعا تصدق ان اقتصادهم اقتصاد شريف او ان ثرواتهم جمعوها بطرق شرعية.. او ان التقدم المزعوم فى مجالات زي التاكنولوجيا جت بالتعب والشقا.. كل اللى علموا الصهاينة محفور فى كتب التاريخ وكل الجرائم وعمليات السلب والنهب اللى بنوا عليها دولتهم المعتدية هتفضل شاهدة على تاريخ اسود للصهاينة.. ومن باب اعرف عدوك هنحكي لحضراتكم النهاردة تفاصيل يمكن هتعرفوها لأول مرة عن اقتصاد دولة الاحتلال وازاي الكيان ده من أول يوم ليه على ارض العرب وهو بيمارس كل أعمال السطو والسرقة والاجرام والتعدي على ثروات اخواتنا فى فلسطين.
 

وفى البداية كده لازم تكون عارف ان دولة اسرائيل قامت واتبنت على المسالعدات والهبات اللى كانت بتاخدها من الدول الغربية واللى معظمها كان عنده يدفع اى أموال ويتخلص من اليهود ويطردهم بره أراضيه عشان كده كان فيه ترحيب غربي كبير بتاسيس دولة الاحتلال على الأراضي العربية وبعد كده تهجير كل اليهود المنتشرين فى الدول الاوربية وجمعهم فى مكان واحد مع توفير كل النفقات اللى عاوزينها وتقديم كل الدعم للأسر اللى وافقت تنزح للدولة الجديدة اللى بتضم يهود العالم.
ومن أول يوم احتلت فيه اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 اشتغلت فورا على دمج الإقتصاد الفلسطيني في اقتصادها وفق مصالحها ومن يومها والعلاقة بين الإقتصاد الفلسطيني خاضعة بالدرجة الأولى للممارسات الصهيونية اللى قامت بيها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واللي عطلت قوانين السوق وقلصت سيطرة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية من خلال منع الفلسطينيين من استعمال حقهم في المياه وإقامة مستعمرات يهودية على أراضي فلسطينية وكمان الاستيلاء على حوالى 
68% من أراضي الضفة الغربية و40% من أراضي قطاع غزة.
وسعت دولة الاحتلال الى تقييد حركة النشاط الإقتصاد بإغلاق البنوك وشركات الصرافة وده أدى إلى تقييد حرية الإدخار والإستثمار وكمان حطت اسرائيل قيود كبيرة على الإستثمارات الصناعية والزراعية وشلت القطاع الإنتاجي الفلسطيني وفرضت نظام الإتحاد الجمركي من جانب واحد خلا الأسواق الفلسطينية أسواق أسيرة للإنتاج الإسرائيلي وغير قادرة على التصدير الخارجي.

مش بس كده كان فيه كمان نهب مستمر للإقتصاد الفلسطيني وتم حرمان الإقتصاد الفلسطيني من جزء مهم من موارد مهمة تجمع التقديرات على أنها تتراوح ما بين 15% و25% من الدخل الفلسطيني الكلي، وبيتم ده من خلال الضرائب الجمركية اللي بيدفعها الفلسطينيين على استيرادهم عبر إسرائيل وبتذهب الضرايب دي مباشرة للخزينة الإسرائيلي، بالاضافة الى ضرائب الدخل والضمان الإجتماعي، اللى بيدفعها العمال الفلسطينيين اللى بيشتغلوا في إسرائيل وكمان عاوايد  إصدار العملة اللى بتجنيه إسرائيل من فرض نقودا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اسرائيل ما بنتش اقتصادها على نهب وسرقة مقدرات فلسطين لا كمان بنته من الدعم المالي اللي قدمته الدول الغربية للكيان الصهيوني ومنه مثلا التعويضات اللى دفعتها ألمانيا عما يسمى "المحرقة" في الخمسينيات والستينيات واللي قيمتها بلغت بعملة النهاردة  أكتر من 111 مليار دولار، و150 مليار دفعتها الولايات المتحدة في السنين اللى فاتت مع التزام مسبق بخطط عشرية آخرها فى  2016، للأعوام 2019-2028، بقيمة 38 مليار دولار، أي 3.8 مليارات دولار سنويا. 
ومع أموال الفلسطينين والمعونات والتعويضات اعتمدت اسرائيل كمان على الأموال اللى جابها المستوطنين معاهم من البلاد الأصلية اللى كانوا مقيمين فيها قبل تاسيس اسرائيل وتم إنشاء شركة استعمارية اتسجلت كشركة مساهمة عامة في لندن وكانت بتتولى بيع أملاك اليهود في العالم وبتقدملهم ما يعادلها من عقارات وأملاك في الدولة اليهودية اللى تم انشائها على أرض العرب وبنك "ليئومي" اللى بيعتبر النهاردة من  أهم البنوك في الكيان الصهيوني واحد من مخرجات الشركة اللى أسسها هرتزل.
اوربا كانت من أكتر القارات الداعمة للكيان المحتل وفتحت أسواقها على مصراعيها للصادرات الإسرائيلية ومعاها طبعا الولايات المتحدة الأمركيية اللى بتعتبر الوجهة الأولى للصادرات الإسرائيلية، بنسبة بلغت 30% من مجموعة الصادرات عام 2021، أو ما يزيد على 16 مليار دولار
واستقبلت القارة الأوروبية مجتمعة أكثر من 34% من الصادرات الإسرائيلية عام 2021، أو ما يزيد على 18 مليار دولار
وأهم نقطة قوة داخلية للاقتصاد الإسرائيلي جاءت مع اتفاقية أوسلو لأن بعد توقيع الاتفاقية دي في 1993، وموجة التطبيع اللى تفشت في التسعينيات اتفتحت قدام الكيان الصهيوني أبواب مغلقة كتير دولياً، واستغلت اسرائيل الاتفاقية دي فى التغلغل والانتشار فى اقتصاديات مكنش ليها فيها اى وجود. 
وفتحت اتفاقية اوسلو آفاق تجارية واستثمارية للكيان الصهيوني عالميا كانت طوق نجاة للاقتصاد الاسرائيلي وساعدته فى تجنب أسوأ آثار الركود التضخمي اللى بتعاني منه معظم دول اوربا والعالم حاليا .. وكفاية نعرف ان اتفاقية اوسلو كانت سبب مباشر فى ازدهار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الإسرائيلية مع دول مهمة زي الصين والهند والدول دي لحد وقت توقيع الاتفاقية مكنش ليها أى علاقات رسمية وتجاية مع اسرائيل قبل سنة 1992  وحتى الاتحاد السوفيتي واللي كان قطع علاقاته مع العدو الصهيوني بعد حرب 1967، استعادها رسمياً في أكتوبر 1991، قبل أسبوعين من محادثات مدريد نتيجة تحولات داخلية دبرتها اسرائيل وانتهت بحل الاتحاد فى نفس السنة.

وبلغت صادرات الكيان الصهيوني للصين فى 2021 أكتر من 4.4 مليار دولار وبلغت وارداته منها أكتر من 16.64 مليار دولار وبتقع الصين في المركز الأول من حجم الواردات إلى الكيان الصهيوني، تليها الولايات المتحدة الأميركية، فألمانيا، وتركيا وإيطاليا وروسيا وبلجيكا وروسيا واليابان ثم فرنسا.

وعشان تقدر تواجه عدو لازم تكون عارف قدرااته وأماكن قوته .. ولازم نكون عارفين ان الكيان الصهيوني حاليا من أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والقصة بدأت من تسعينيات القرن الماضي مش من دلوقتي، وفى 2018 استثمرت الصين على سبيل المثال 424 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في اسرائيل و شكل الرقم ده  5% من الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية الناشئة فيقطاع التكنولوجيا ولولا ضغوط إدارة ترامب المكثفة على حكومة نتنياهو وقتها لتقييد الاستثمارات الصينية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة خوفا من تسريبها إلى الصين كان ممكن حجم الاستثمارات الصينية فى اسرائيل يتجاوز عشرات الأضعاف بعد ما  أسست شركات زي "هواوي" و"علي بابا" الصينيتين مراكز أبحاث في الكيان الصهيوني.
وبسبب الضغوط الأمريكية على كيان العدو،انخفضت نسبة الاستثمارات الصينية في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في "إسرائيل" إلى 1% من المجموع فى 2021
ولازم نكون عارفين ان اسرائيل مهتمة جدا بمجال التكنولوجيا وفيه شركات دولية عظمى زي زي "مايكروسوفت" و"إنتل" و"آبل"، أنشأت أولى مراكز أبحاثها خارج الولايات المتحدة الأمريكية في الكيان الصهيوني، وأن شركات كبيرة تانية زي  IBM و"غوغل" و"هيلويت-باكارد" و"أنظمة سيسكو" و"ميتا (فيسبوك)" و"موتورولا" لديها مراكز أبحاث وتطوير مركزية في فلسطين المحتلة.
وعشان كده مش لازم نتفاجئ ان اسرائيل هي تانى أكتر مكان تنشأ فيه شركات جديدة عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية start-ups، ولا أنه تالت  أكثر مكان، بعد الولايات المتحدة والصين، توجد فيه فروع للشركات الكبرى اللى بيجري تداول أسهمها في بورصة Nasdaq في نيويورك.