صندوق النقد الدولي: توقعات الاقتصاد الإماراتي إيجابية على المدى القريب لكنها خاضعة لمخاطر عالمية 

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل نموه، مستفيداً من النشاط المحلي القوي، حيث تظل فوائضه المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وأكد أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.5% هذا العام وسيظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند حوالي 3% في عام 2023، بانخفاض من 4.8% في عام 2022".

 وحذر الصندوق من أن التوقعات على المدى القريب إيجابية ولكنها تخضع لمخاطر عالمية متزايدة وعدم اليقين.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "انخفاض الطلب على النفط وانخفاض التجارة العالمية والسياحة بسبب تباطؤ النمو العالمي، أو ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، أو تشديد الظروف المالية، أو التطورات الجيوسياسية من شأنه أن يؤثر على النمو ويضغط على الأرصدة المالية والخارجية".

وبعد تخفيضات إنتاج أوبك+، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني في عام 2023، لكنه سيتسارع في العام المقبل مع زيادة حصة إنتاج أوبك+ لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024.

تستمر الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن في جذب التدفقات الأجنبية من رأس المال والعمالة، مما يدعم النمو ويساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في القطاعات الراقية.

ولا تزال الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل الرصيد المالي إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدفوعًا بإيرادات النفط والنشاط الاقتصادي القوي.

ومن شأن التطبيق التدريجي لضريبة دخل الشركات الذي بدأ في يونيو 2023 أن يدعم زيادة الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يستمر الدين العام في الانخفاض، لينخفض بقوة إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بما في ذلك استفادة إمارة دبي من خفض دينها العام بمقدار 29 مليار درهم بما يتماشى مع استراتيجيتها لاستدامة الدين العام.