انسوا التعويم.. مصر تجهض مخطط "التقارير المضروبة" عن الجنيه

مفيش عملة في العالم اتعرضت في الشهور الأخيرة للحرب الشعواء اللي أتعرض ليها الجنيه المصري.. وتقريبا مكنش بيعدي يوم الا وتلاقي تقارير هنا لبنك أمريكي أو بريطاني بيتوقع انخفاض قيمة الجنيه.. ومنزشهر مارس اللي فات اللي يقولك الدولار هيوصل  ٤٥ جنيه واللي يقولك سعر العملة الأمريكية هيعدي ال ٥٠ جنيه وكل شوية سعر.. وطبعا التقارير دي مش لله ولاإله الوطن ولكن وراها اهداف ودول وأجهزة مخابرات بتدفع ملايين في التقرير الواحد.. لكن الحمد لله كل مرة كانت التقارير بتطلع من هنا وربنا بيقف مع مصر والدنيا بتمشي والأمور مستقرة وسعر الجنيه زي ما هو في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.. وكل مرة كانت توقعات مؤسسات التمويل بتكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة.. وفي الايام اللى فاتت حصلت تطورات جديدة بتقول ان خلاص مفيش تخفيض تاني لقيمة الجنيه وان مصر مصممة على موقفها ومش هترضخ ابدا للتقارير المضروب عن مصير الجنيه.. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وازاي مصر هتحل أزمة نقص العملة ؟ وليه بنقول أن خلاص مفيش تعويم ؟ و ايه اللى هيحصل الايام الجاية بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج مصر الاصلاحي للمرة التالتة؟ ولو خلاص مفيش تعويم  فايه تداعيات ده على السوق السودا للدولار؟ وايه موقف السلع المستوردة اللى مصر بتعتمد عليها فى توفير احتياجات المصريين ؟

فى الايام اللى فاتت مصر أعلنت وبشكل رسمي الوصول الى اتفاق  مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين الأولى والتانية اللى هيجريهم  الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه الحكومة بعد تأجيل المراجعة الأولى اللي كان مقرر تتم في مارس اللى فات واتاجلت لسبتمبر لكن لحد دلوقتى الصندوق كان رافض يبعت بعثته الا لما مصر تنفذ بعض الشروط لكن فى النهاية الحكومة والصندوق وصلوا لاتفاق والصندوق تفهم الأوضاع اللى بتمر بيها مصر حاليا وهيعمل المراجعتين مع بعض وتقريبا ده هيتم فى الربع الأول من العام الجديد.

وزي ما احنا عارفين  صندوق النقد وافق في ديسمبر اللى فات على قرض قيمته 3 مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر اللي بتتعرض لضغوط مالية قوية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وبيخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج اللي بتبلغ مدته 46 شهر ل 8مراجعات وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكن ده محصلش  وسط تقارير بتفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

والقرض اللي تم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي كان مفروض يساعد الحكومة المصرية في تصفية جزء من الفجوة في العملة الصعبة وده مكنش هيحصل بس من خلال التمويلات اللى بتيجي مع كل مراجعة من الصندوق لكن كمان من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المتوقعة  في حال تمت الموافقة على الاتفاق مع الصندوق ومصر كمان كانت هتستفيد من ضمان الصندوق لصفقات سندات دولية في الأسواق العالمية وهتوفرتمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين.

طب هل تأجيل المراجعة هيكون ليه تأثير على السوق السودا ؟

اه بنسبة كبيرة الأوضاع هتستقر بشكل كبير فى سوق الصرف وسعر الدولار لو مانزلش فعمره ما هيزيد لأن خلاص المخاوف اللى كانت موجودة من خفض قيمة الجنيه انتهت وكل الناس بقت عارفة ان مفيش تعويم للجنيه

طب لما مصر مش هتعوم الجنية تاني .. هتسد الفجوة الدولارية منين؟
ده سؤال مهم جدا جدا .. بص يا سيدي مصر شغالة في اكتر من اتجاه لزيادة حصيلتها الدولارية ومعتمده على حاجتين بشكل أساسي الأولى مؤشر الجنية اللي هيفك الارتباط بين الجنيه والدولار وهيربط العملة المصرية بسلة من العملات زي اليورو والاسترليني واليوان والروبل بالإضافة لبعض المعادن زي الدهب والفضة 
وميزة مؤشر الجنيه أنه هيخلي سعر العملة المصرية مش بيتحدد بناء على قوتها قدام الدولار ولكن قدام باقي العملات التانية.
وتاني حاجة بتعتمد عليها مصر  لحل أزمة الدولار هي تبادل العملات المحلية وبموجب مجموعة من الاتفاقيات اللي بتحصل مع بعض الدول هتتم المعاملات التجارية معاهم بالعملات المحلية والتخلي عن الدولار وده هيخفف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الأمريكية

ده بالإضافة إلى تعظيم مصادر الدولار التقليدية زي الصادرات وتحقيق حلم ال ١٠٠ مليار دولار صادرات فس السنة وتعظيم عوائد قناة السويس والسياحة اللى محققة السنة دي أرقام تاريخية بالإضافة إلى إعادة تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة منها بشكل أكبر وتقديم حوافز لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على التحويل من خلال البنوك والابتعاد عن السوق السودا للدولار