الاقتصاد المصري والقدرات القوية.. صندوق النقد يكذب موديز
في 6 أكتوبر الجاري أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدمت حجج واهية ومخدتش في اعتبارها أي أرقام إيجابية رسمية صادرة عن الاقتصاد المصري من الجهات الرسمية زي البنك المركزي، في نفاق مكشوف على مواقفها المثيرة للشبهات في وقت بتجامل فيه فرنسا والكيان المحتل علنا.. ازاي صندوق النقد الدولي فضخ أكاذيب موديز عن الاقتصاد المصري وايه اللي قاله مسئولي الصندوق وإيه حكاية القدرات القوية اللي قال عليها بخصوص اقتصاد مصر.
طبعا قصة تقارير وكالات التصنيف احنا في بانكير سبق وكشفنا حقيقيتها بالأدلة وإزاي بتكتب تقارير سلبية مدفوعة عن الدول وعن مصر بالذات في الفترة الأخيرة وإزاي التقرير الواحد بيتكتب بمليون دولار والتنظيمات اللي بتتحكم في اصدار التقارير السلبية، وعرفنا بالأدلة إزاي التقارير دي بتتكتب وتتروج في الخارج لضرب الاستثمار في مصر..
وبعد تقرير موديز طلعت أرقام كتير إيجابية عن الاقتصاد المصري بتكدب أي أسباب خلت وكالة التصنيف تخفض درجة مصر، وكان أخرها صندوق النقد الدولي نفسه واللي قال على لسان مسئول رفيع المستوى إن بعض وكالات التنصيف عدلت في التصنيف الائتماني لمصر، لكن الصندوق بيعتبر إن الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو ويقدر توسع أكتر في القدرات دي بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية وزيادة التصدير والقدرات الإنتاجية.
وقال الصندوق إنه ملتزم تجاه مصر والتعاون مستمر وفيه نية لزيادة قيمة القرض وكلام كتير كويس بيشيد بقدرات الدولة المصرية وتنوع اقتصادها وانطلاقة في الفترة الجاية والحقيقة دا مش محتاج شهادة من الصندوق لان الأرقام والبيانات كلها بتقول إن الاقتصاد بدأ يسترد عافيته بوتيرة سريعة وهيتجاوز العقبات وإلا الصندوق مكانش وافق على ضم ال3 مراجعات على بعض وزيادة قيمة القرض.
وقال الصندوق إن أهم الإصلاحات الموجودة في برنامج مصر تتعلق بالحركة الاقتصادية، وتوفير منافسة قوية وحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
الخلاصة إن صندوق النقد الدولي رد بقوة على وكالة موديز وساق كل الأدلة والعوامل والإجراءات والإصلاح الاقتصادي اللي بتأكد إن مصر عبرت عنق الزجاجة واللي جاي هيكون مزيد من النمو والتقدم وعلاج التشوه المالي في سوق صرف العملات وخاصة الدولار واللي الحكومة بتحل أزمته من جذورها عشان مايحصلش تاني أي أزمة في العملة الأمريكية بتقليل الاعتماد عليها كعملة تبادل تجاري مع الدول ودا اللي عمله البنك المركزي المصري مع نظيره في الصين والامارات بتوقيع اتفاقيات لمبادلة العملة الوطنية بعيدا عن الدولار وكمان انضمام مصر لبريكس رسميا يناير اللي جاي هيدي فرصة كبيرة للاستغناء عن الدولار في التبادل التجاري بين مصر وبقية الدول الأعضاء في التكتل.
