صندوق النقد الدولي: هذه الخطوات تساعد في سد فجوة التمويل في مصر

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه لا شك أن الاقتصاد المصري واجه عدة صدمات في السنوات الأخيرةخاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب على أوكرانيا، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد لأن مصر تستورد السلع أيضًا، بالإضافة إلى أن قطاع السياحة في مصر تأثر بصدمة، وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت بلدان الأسواق الناشئة أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما كان له مرة أخرى تأثير على الأسواق المندمجة أيضاً.

وأضاف أزعور أنه علاوة على ذلك، ولهذا السبب قررت الحكومة المصرية تصميم برنامج يقوم على ثلاث ركائز: الركيزة الأولى هي إنعاش الاقتصاد .. أولاً: البرامج السابقة كانت متبادلة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، وهنا أعود إلى عامي 2016 و2020 في ظل أزمة كوفيد-19، لتأمين 8.5 مليار دولار وتوفير هذا المبلغ في شهرين فقط للاقتصاد المصري في ذلك الوقت ولذا فإن الركيزة الأولى هي إنعاش الاقتصاد.

وتابع: أما الركيزة الثانية فهي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التعامل مع ارتفاع سعر الفائدة لأن التضخم الذي أصاب جميع المواطنين بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على مقدرات المصري عندما يتعلق الأمر بالسياسات المالية.

واستكمل أزعور: أما الركيزة الثالثة فهي إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد وهذا يتطلب عاملين، أولا: إعادة النظر في المؤسسات التي تديرها الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص من خلال القطاع الخاص، وثانيا: أن لدينا سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، خاصة أننا نشهد صدمات خارجية ضخمة في ظل ما نشهده في كل مكان وهذا هو الإجراء الرئيسي لحماية الاقتصاد المصري.

وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنه بالإضافة إلى ذلك، بذلت وزارة المالية في مصر قصارى جهدها لتعزيز أدائها، من حيث التمويل العام الذي سيساهم أيضًا في رفع أعباء ارتفاع الأسعار وهذا هو الاتجاه الصحيح لخلق الأهداف الصحيحة .. إذن ما هي الأهداف الصحيحة؟ أولا: الحفاظ على ميزانية سليمة.. ثانياً: خفض تكلفة خدمة الدين.. وثالثاً: زيادة المرونة في الميزانية. 

وتابع: عندما يتعلق الأمر بفجوة التمويل، يجب أن يكون لدينا رؤية شاملة عندما يتعلق الأمر بتدابير البرنامج والفجوة المالية هنا، ونبحث في ما هي التدابير المتخذة لتوفير المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وأيضا من حيث ما هي الميزانية وما هو مطلوب في النتيجة العامة، وهذا سوف يساعد في التعامل مع فجوة التمويل.