من بينها تغيير وزاري.. إجراءات محيفة قبل مراجعة صندوق النقد.. إيه اللي هيحصل

 
مصر حققت تقدم كبير على عدد من الجبهات، بما فيها السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية  وانه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن قرض ال 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.. دا كلام مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في الأيام الأخيرة فهل ياترى الحكومة اتفقت مع الصندوق على اتخاذ قرارات عاجلة قبل بدء من المراجعة وهل هنشوف مفاجآت قبل نهاية السنة وهل مبادرة تخفيض السلع إجراء وقائي لتعويم جاي جاي وتجنب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
 

جميع خبراء الاقتصاد شايفين إن إعلان الصندوق وتصريحاته الإيجابية عن مصر في الساعات الأخيرة بيكشف على خطوط عريضة تم الاتفاق عليها بين الحكومة والصندوق وإن مصر مطالبة تعمل حاجات كتير قبل حلول معاد المراجعة ومنها مثلاً الإسراع بوتيرة برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق وفرة دولارية قبل المراجعة المرتقبة لصندوق النقد،  وإن مبادرة خفض أسعار السلع هتؤثر على الأسعار لكن مش بشكل فوري ومش هتأثر على طول في السيطرة على  التضخم.

ودا لأن تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، واتخاذ سياسة واضحة بخصوص مرونة سعر الصرف أو التعويم، وتعزيز إجراءات الحياد التنافسي يعني القطاع الخاص ياخد فرصته هي أبرز القرارات المنتظر تتخذها الحكومة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي وكمان البعض لمح لاحتمالية تغيير بعض الوجوه في الوزارات الاقتصادية والهيئات المالية للتعامل مع مرحلة ما بعد اتفاق الصندوق لأنها هتطلب اتخاذ قرارات قوية وجريئة.

وفيه توقعات قالت إن تبني الحكومة المصرية لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، هي  خطوة استباقية لمواجهة تأثير تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي المرتقبة على الأسعار مع توقعات بتجاوب القطاع الخاص مع المبادرة لخفض أسعار السلع، وما هيسهم في عدم استمرار الزيادة المضطردة لكن رغم كده المعركة مع التضخم مستمرة لأن لسه فيه سلع كتير أسعارها مرتفعة بشكل كبير.
من ناحيتها الحكومة عملت معجزات كتير في قصة توفير الدولار منها ترشيد فاتورة الاستيراد بشكل وفر مليارات الدولارات ولدرجة أنها وفرت 6 مليار دولار في شهر واحد حسب البيانات الرسمية وكمان ماشية بقوة في  برنامج الطروحات الحكومية وقدرت تنفذ المرحلتين الأولى والتانية من البرنامج بإجمالي 5 مليار دولار، وماشية في تنفيذ التالتة بعدد 6 شركات حكومية لجمع 5 مليارات دولار آخرين خلال الفترة من أكتوبر الجاري وحتى يونيو 2024، وفيه توقعات أن الحكومة تعلن عن مفاجآت في ملف الطروحات وصفقات من العيار التقيل.
وبخصوص قرض الصندوق بدردو بنفكركم إن المفاوضات خدت شكل إيجابي كبير ومصر قدرت تفرض إرادتها وأجبرت الصندوق على تعديل الاتفاق القديم وفيه كلام كتير إن القرض هيبقي 5 مليار دولار بعد تحسن موقف الحكومة الكبير في المفاوضات الشاقة بسبب وفرة الدولار ومناورات الحكومة في توفير النقد الأجنبي وإن الاتفاق كمان مع صندوق النقد هيفتح المجال بشكل كبير جدا قدام الاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية.