هل المواطن والصناعة والتجارة متأثرين بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر؟

بعد توجيه المركزي للبنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج.. اية تأثير دا على المواطنين

وأية تأثيره على الاقتصاد؟يلا بينا نعرف الاجابات

من أسبوع أو أقل البنك المركزي كان وجه جميع البنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج.

وناس كتير تساءلت سبب الخطوة دي.. وقدمنا إجابات عديدة في بانكير بشأنها واللي كان أهمها.. أن الهدف هو ومنع استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خارج مصر.

لأن كان في ناس كتير بتستخدم البطاقات بشكل خاطئ وبتسحب دولار بالخارج وبعدين ترجع تبيعه هنا في السوق السوداء.. وتستفيد بفارق السعر الكبير بين البنك والسوق السودا واللي وصل ل ١٠ جنيه كاملة.

دا كله بيجي في وقت مصر بتعاني فيه من نقص العملة.. وحتى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، كانت أكدت أن الحكومة المصرية هتستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي في حالة أنها ماخفضتش من قيمة الجنيه مرة أخرى.

ولازم تعرف أن مصر أبقت عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

وبالمناسبة في مصر في عدد هائل من البطاقات المصرفية.. وكانت بيانات البنك المركزي المصري أكدت أن في زيادة في عدد البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة (بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع) بما يصل إلى 5.4 مليون بطاقة في البنوك خلال العام الماضي 2022 مقارنة بالعام 2021، ليصل إجمالي عدد البطاقات إلى نحو 57.5 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي.

ودا طبعا رقم هائل.. فلما كل مواطن يستخدم البطاقة بشكل خاطئ زي ما قولنا يعني استنزاف مستمر للاحتياطي من النقد الأجنبي.

السؤال هنا.. اية تأثير القرار دا على القطاع الاقتصادي والعائلي؟

أول قطاع هايتأثر هو قطاع التجارة الإلكترونية.. واللي التجار فيه بيعتمدوا بشكل أساسي على  التحويلات وعمليات البيع والشراء من خلال بطاقات الخصم المباشر، وبالفعل هاتتأثر أعمالهم بإيقاف السحب بالدولار منها.

برضوا القطاع العائلي، هايتأثر خاصة فيما يتعلق ببرامج التعليم الخارجية، وحتى الصحة  وقصدنا هنا الناس اللي بتفضل تتعلاج بالخارج وكانوا يستخدمون  البطاقات دي في السحب بالعملات الأجنبية.

والإيجابي في القرار وفقا لرأي متخصص فإن مسألة إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر للشراء بالعملة الأجنبية داخل وخارج البلد، هايوفر على البلد عدم 
إهدار جزء من الاحتياطات الموجودة لدى البنوك".

وبالنسبة للمستوردين والمصنعين.. فالرأي الاقتصادي الغالب هو أنهم مش هايتأثروا بالقرار دا لأن  نادراً لما يعتمدوا   على  الخاصية دي إلا في معاملاتهم الشخصية.