عضو البنك المركزي الأوروبي: ملتزمون بثبات أسعار الفائدة المرتفعة

قد لا يفكر البنك المركزي الأوروبي حتى في خفض أسعار الفائدة لمدة عام على الأقل من أجل التغلب على التضخم، وفقًا لعضو مجلس الإدارة بيتر كازيمير.

وفي مقابلة، قال رئيس البنك الوطني السلوفاكي إن المسؤولين سيظلون في حالة تأهب لمخاطر أسعار المستهلك حتى لو لم يتم تصور المزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض حاليًا، مضيفا أنه من السابق لأوانه أيضًا تسريع عملية تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي بينما يتابعون هذه السياسة، وفقا لبلومبرج.

وقال كازيمير متحدثا في مدينة مراكش المغربية حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي: "ينصب تركيزنا الآن على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى ثابت". "قد يمر عام قبل أن نفكر في التخفيضات."

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الشهر الماضي، وقال إنه إذا لم تحدث أي مفاجآت، فإنه سيبقيها عند المستويات الحالية لفترة "طويلة بما فيه الكفاية" لضمان عودة التضخم قريبًا بما يكفي إلى 2٪.

وفي حين كان الاقتصاديون والأسواق المالية متشككين في البداية في قدرة صناع السياسات على تنفيذ هذه الفكرة، فقد بدأوا الآن في التوقيع على هذه الفكرة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن نمو الأجور في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة لم يبلغ ذروته بعد.

ودفعت مثل هذه المخاوف العديد من زملاء كازيمير إلى القول في مقابلات أجريت هذا الأسبوع بأن تسريع التشديد الكمي من خلال إنهاء عمليات إعادة الاستثمار في محفظة سندات البنك المركزي الأوروبي في عصر الوباء سيكون خطوة منطقية تالية نحو التشديد. يقول السلوفاكي أنه لا ينبغي التعجل في ذلك.

وقال: “لا أتوقع تغييرات في برنامج شراء الطوارئ الوبائية قبل الصيف”. "علينا أولاً أن نتأكد من الانتهاء من رفع أسعار الفائدة. إن الترتيب المنطقي لصندوق الأدوات الخاص بنا مهم.

وعلى نحو مماثل، فإن كازيمير غير مقتنع في الوقت الحالي بشأن سحب كميات كبيرة من السيولة من الأسواق المالية من خلال رفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي ــ المحدد حالياً بنسبة 1% من بعض الأصول في الميزانية العمومية للبنوك.

وأضاف: "العودة إلى 2% فيما يتعلق بمتطلبات الاحتياطي سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة لي، لكنني لا أرغب في فعل المزيد في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا نتسبب في تقلبات إضافية في الأسواق".