روسيا ترد على أنباء وقف دعمها لمشروع ضخم في مصر

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص إجمالي 9.5 مليار روبل (قرابة مليار دولار) لدعم المشروع حتى عام 2026.

ولفتت الوزارة إلى أن مرسوم إلغاء الدعم هو قرار لديه طابع فني، حيث أنه في إطار الاجتماع الرابع عشر للجنة الحكومية الروسية المصرية، وقع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بروتوكولا "بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية الدولية حول إنشاء وتوفير شروط تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وفيما يتعلق بالتغييرات المعتمدة فقد تم إصدار مرسوم الحكومة الروسية رقم 2465 بتاريخ 24 ديسمبر 2021، والقرار الذي صدر أمس يحمل طبيعة فنية.

وأشارت الوزارة إلى أن دعم الدولة للمشروع سيستمر، ومن المخطط تخصيص حوالي 9.5 مليار روبل من أموال الميزانية العامة لتنفيذ المشروع حتى عام 2026.

وبحسب الوزارة، فإن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية يسير اليوم كما هو مخطط له، وبالتالي، فإن البروتوكول الذي وقعه مانتوروف وسمير يخضع لإجراءات التصديق في البرلمان المصري، وعند اكتماله سيتم إعداد وثائق التصميم، وستبدأ الشركات التي تم اختيارها من خلال إجراءات تنافسية في بناء مرافق المنطقة الصناعية الروسية في عام 2024.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس في المستقبل القريب.

وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية في يوليو الماضي: "في المستقبل القريب في مصر في منطقة قناة السويس سوف تنطلق منطقة صناعية روسية، ومن المقرر توزيع المصنوعات المنتجة هناك على جميع أنحاء إفريقيا".

وتابع: "في مصر تحدثت مع زميلي الرئيس السيسي، ونناقش وأتمنى أن نفتتح منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب. ونتوقع أن يتم هذا العام إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعي في المنطقة، وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع المنتجة لجميع أنحاء إفريقيا".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن العديد من الشركات الروسية تعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية، كما أن شركة "روس آتوم" الروسية تبني محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية في مصر.