إيه اللي هيحصل في مصر يوم 2 نوفمبر؟.. اجتماع مهم هيهز الأسواق
يا ترى ايه اللى هيحصل في مصر يوم 2 نوفمبر؟ وليه الأسواق ورجال المال والمصدرين والمستوردين وحتى رجل الشارع العادي مستنين اليوم ده من دلوقتي؟ وهل ممكن تحصل مفاجأة غير متوقعة ولا الأمور هتمشي في السكة المعروفة؟ وايه تأثير القرارات اللى طلعت من البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء على القرار المهم اللى هيصدر بعد 20 يوم؟ وليه وزير المالية طلع من ساعات وأعلن عن تطور جديد في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي؟ وهل ممكن نشوف تعويم جديد للجنيه قبل انتخابات الرئاسة؟ والأهم ليه الكلام عن الطروحات الحكومية تراجع في الفترة الأخيرة ؟
يوم الخميس 2 نوفمبر هيحصل اجتماع مهم جدا في البنك المركزي.. والاجتماع ده هيكون ليه تأثير كبير جدا على الأسواق وعلى حركة المال والأعمال.. وفى الاجتماع ده هتبحث لجنة الساسة النقدية مصير أسعار الفايدة في سابع اجتماع ليها في 2023 وبده هيكون فاضل اجتماع واحد بس هيتعمل في 21 ديسمبر اللى جاي.. ليه بنقول الاجتماع ده مهم وليه متوقع تحصل فيه مفاجآت وايه علاقة ده بالتقارب اللى حصل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.. ده اللى هنشرحوا لحضراتكم في الفيديو ده
بص يا سيدي معظم التوقعات كانت بتقول ان الاجتماع الجاى للبنك المركزي هيتم تثبيت أسعار الفايدة للمرة التانية على التوالي وده وبعد وصولها للذروة وكمان مع تارجع طفيف حصل في معدلات التضخم وفقا لبيان البنك المركزي الأخير مع توقعات تانية انه كان هيتم رفع الفايدة في الاجتماع الأخير في 2023 لكن في الكام ساعة الأخيرة حصل تطور مهم ولافت ممكن يغير حسابات لجنة السياسة النقدية ويخليها تفاجيء السواق بقرار عكس كل التوقعات
وايه التطور ده .. وليه ممكن يأثر على قرار اللجنة ؟
من كام ساعة أعلن وزير المالية محمد معيط ان فيه احتمالية لإجراء مراجعة مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية ٢٠٢٣ وقال أنه هيتم الإعلان عن الموعد النهائي في وقت قريب.
كلام معيط فتح الباب من جديد لاحتمالية إجراء تخفيض جديد على قيمة الجنيه خلال الفترة الجاية خصوصا ان الصندوق كان رافض ييجي الا بعد ما يحصل تعويم كامل لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وان سعر صرف العملة المصرية يخضع للعرض والطلب في وقت كانت مصر مصرة على موقفها ورافضه اي تخفيض جديد لعملتها لأن التخفيض حصل قبل كده بدل المرة ٣ مرات ورغم كده مفيش اي نتيجة اتحققت من نتائج التعويم .. يعني لا السوق السودا اختفت ولا الفجوة التمويلية اتسدت ولا التضخم انخفض.
وعشان كده ممكن لجنة السياسة النقدية تستبق موعد وصول بعثة الصندوق مصر وترفع أسعار الفايدة والبنوك تطرح شهادات استثمار بعوائد مرتفعة لجمع السيولة من الصندوق تمهيدا للخفض المحتمل في قيمة العملة واللى بالمناسبة كل مؤسسات التمويل الدولية بتقول انه مش هيحصل قبل انتخابات الرئاسة بأى حال من الأحوال
يعني مش وارد اللجنة تثبت سعر الفايدة ؟
لا طبعا وارد جدا وده السيناريو الأقرب اللى لو بالفعل حصل ترتيبات مع صندوق النقد ولسه مش هيتم الإعلان عن موعد المراجعة دلوقتى وأكيد الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي هتبدأ تاخد إجراءات لتهيئة السوق لأى تحريك في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية
طب سواء رفع للفايدة او تثبيت .. ده هيأثر على الأسواق ازاى ؟
لو تم رفع سعر الفايدة فده هيكون ليه تاثير سلبي على سوق الدهب مثلا لأن الناس ساعتها خيارها الاستثمارى الأول هيكون الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والاستفادة من العائد المرتفع لشهادت الادخار واذون الخزانة والسندات كمان الدولار سعره هيرتفع لأن اى أنباء عن اقتراب تخفيض في قيمة العملة المحلية بيزود سعر العملة الأمريكية خصوصا في السوق السودا ومع ارتفاع الدولار هتزيد تكلفة كل السلع والخدمات خصوصا ان معظم السلع بيتم استيرادها من الخارج
وايه حكاية اجتماعات لجنة السياسة النقدية اللي بتحدد مصير الفايدة؟
فى الاول خلينا نقول لحضراتكم ان لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بتعقد 8 اجتماعات في السنة لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عملت منهم لحد دلوقتي 6 اجتماعات في فبراير ومارس ومايو ويونيو واغسطس وسبتمبر والاجتماع الخامس هيعقد يوم 2 نوفمبر.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة بواقع 11% من بداية 2022 ولحد دلوقتي مع تزايد معدلات التضخم.
واتجه البنك المركزي ، خلال 2022 لـ رفع معدلات الفائدة بواقع 8% خلال 8 اجتماعات لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، لتصل معدلات الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض بنهاية السنة اللى فاتت. .
وفي 6 اجتماعات من بداية 2023، رفع المركزي معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل فقط 3%، وثبت معدلات الفائدة في 4 اجتماعات، رغم وصول معدلات التضخم الأساسي لمستواه الحال.
طب ايه توقعات الاجتماع الجاي ؟
معظم التوقعات بترجع كفة تثبيت سعر الفايدة وأصحاب وجهة نظر التثبيت شايفين ان اى رفع في سعر الفايدة هيؤدي الى زيادة التضخم وتباطئ النمو والاستثمارات لكن فيه آراء تانية برضوا بتتوقع رفع الفايدة بمقدار 1% عشان البنك المركزي يقدر يواجه غول التضخم اللي بيرتفع بشكل متواصل
حد هيسأل ويقول .. هو إزاي أصلا لجنة السياسة النقدية بتاخد قرارها؟
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بتتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونوابه الاتنين ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، وبيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اللجنة دي
وبتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة لغاية آخر السنة بيكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.. وبيعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية اللى بتعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وبتتصمن الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وبتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ أي قرار، وبيتم على الجانب المحلى، متابعة مجموعة من المتغيرات منها التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
وعلى الجانب الدولى بيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
طب ايه تاثير قرار اسعار الفايدة على الأسواق ؟
قرار الفايدة ده واحد من أهم القرارات اللى بتحدد السياسة النقدية اللى بيتبناها البنك المركزي ورفع اسعار الفايدة بيكون ليه تداعيات خطيرة على حجم الدين الحكومى الداخلى وده لأن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك ورفع الفايدة بيعني رفع اعباء خدمة الدين كمان مع رفع الفايدة ده بيكون ليه تأثير على الاستثمار وعلى الانتاج لأن كل ما الفايدة بترفع المستثمر بيفضل يحط فلوسه فى أدوات الدين اللى بتحققه ربح مضمون وفايدة عالية من غير ما يصرف جنيه واحد على مقر لشركته أو رواتب الموظفين أو حتى فواتير الكهرباء والميا والغاز
وهل اسعار الفايدة ليها تأثير على سوق الدهب؟
طبعا ليها تأثير وتأثير كبير كمان.. ورفع الفايدة بيأثر بالسلب على سوق الدهب لأن شهية المستثمرين بتفضل تروح لشهادات الاستثمار وخفض الفايدة بيعلى اسعار الدهب ويخلى الناس تختار انها تحط فلوسها فى المعدن النفيس
