هل مصر مضطرة تحرر سعر صرف الجنيه بسبب التقارير العالمية السلبية؟

يا ترى اية تأثير التقارير العالمية السلبية على الاقتصاد المصري..وهل مصر مرغمة أنها تحرر سعر الصرف للجنيه الفترة الجاية؟مستقبل الجنيه اية.

خلال الأيام والأسابيع اللي فاتت.. في مؤسسات مالية عالمية، من بينها "مورجان ستانلي" و"موديز إنفستورز"
أصدرت تقارير مالية سلبية عن مصر وقدرتها على الاستدانة.. وحتى مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن مصر هتستنزف" احتياطياتها الأجنبية " في حالة إنها ماخفّضتش من قيمة عملتها مرة تانية".

واللافت للنظر أن كل المؤسسات المالية دي أصدرت تقاريرها السلبية بشكل متكرر ومتتالي.. وكأن في نية جاهزة ومرتبة للتأثير على الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية

ودا يمكن بيعكس قد اية أن وكالات التصنيف دي مش محايدة وليها توجهات تانية بعيدة عن الاقتصاد ودا ظهر من خلال توقيتات نشر التقارير السلبية بالتزامن مع أي حدث سياسي هام للدولة المصرية وآخرها الإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة وترشح الرىيس السيسي.

لكن الأهم في اللي بنطرحه النهاردة.. هو مسألة تحرير مصر لسعر الصرف

وهو بالمناسبة مش محل رفض مصري.. لكن قرار زي محتاج سياق اقتصادي ملائم.. ماينفعش يحصل عشوائي كدا..

وبالفعل مصر لازم تحرر سعر الصرف.. خاصة أن سعره في السوق الموازية بلغ 40 جنيه وهنا في فرق مع البنك بمقدار 10 جنيه.. فابالتالي الناس بتروح للسوق الموازية مش البنك لتغيير الدولار.

وفي تصريح صحفي.. محمد أبو باشا، أحد أهم الخبراء الاقتصاديين، قال إن في نية متوافرة بالفعل لتحرير جديد لسعر الصرف.. لكن لسه في عدد من العوامل الدولة بتعمل على تنفيذها قبل تحرير سعر الصرف.. واللي أهمها وجود سيولة دلارية لدى البنك المركزي.

والسؤال هنا.. هل مصر هاتقدر أنها توفر احتياطي من العملات الأجنبية علشان تبدأ في خطوات تحرير سعر الصرف؟؟

الإجابة هي نعم

ودا لأن مصر وعدد من الدول زي روسيا والهند والصين عقدوا اتفاقيات بتنص على تبادل العملة.. واللي من المتوقع تنفيذها الفترة الجاية.. ودا من المؤكد حيساهم في تكوين احتياطي جيد.

كمان ماننساش أن البنك "المركزي" المصري خلال الأشهر القليلة الماضية .. سمح لبعض البنوك بقبول إيداعات دولارية من بعض المستوردين، من غير السؤال عن مصدرها، ودا برضوا دوره إنه يساعد في تكوين احتياطي نقدي قوي.

ويمكن الإجراء الأخير دا ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الفترة اللي فاتت واللي وصل لـ 34.9 مليار دولار.. وهايزيد الفترة الجاية بفعل الإجراءات اللي أشرنا ليها دي.

ودي خطوة غاية في الأهمية.. لأن ماينفعش يتم تحرير سعر الصرف من غير ما يكون في سند من العملات الأجنبية التانية.. ودا لأن احتياطيات النقد الأجنبي بتلعب دور مهم في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية اللي ممكن تعصف بالبلدان.