دهاء السيسي يغلب مكر بايدن.. فتنة بطاقات الخصم المباشر.. ومعجزة فاتورة الاستيراد.. وفضيحة خيانة عظمي للإخوان في لندن
على مدار الأسبوع اللي فات قدمت منصات بانكير قراءات مختلفة وجديدة عن الأحداث الاقتصادية والسياسية اللي هزت الساحة العربية والعالمية، منها الصراع في الشرق الأوسط وطوفان الأقصى وتداعياته على المنطقة .. وأخر أخبار صندوق النقد وتصحيح دفة التصريحات المسيئة ودور الإخوان المشبوه في تزييف تقارير الاقتصاد المصري دوليا.
البداية طبعا كانت مع اللي بيحصل في فلسطين المحتلة وعملية طوفان الأقصى اللي انطلقت السبت الماضي وتداعياتها على المنطقة .. والحقيقة مصر من أول الأحداث وهي أكبر داعم لحقوق الشعب الفلطسيني وتعهدت بتقديم المساعدات المصرية والدولية عبر مطار العريش ومعبر رفح.
رد الفعل الإسرائيلي العنيف كان محل انتقاد مصري رسمي وعربي وإسلامي لكن في المقابل كانت فيه كواليس مؤامرة بتم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص الوطن البديل لفسطيني غزة وطبعا المقصود هنا سيناء.. لكن الرد المصري كان سريع وحاسم وقال دا موضوع مفهوش هزار وأرض مصر مش مستباحة وقفلت الملف قبل ماحد يتكلم فيه.. وكانت الحجة الأمريكية الخبيثة إن سيناء هتكون ممر آمن للمدنيين الهاربين من الصراع لكن مصر فهمت اللعبة وردت في الوقت المناسب ودهاء السيسي غلب مكر بايدن.
التقرير الأهم اللي تناولته بانكير بالتحليل كان بخصوص رقم أعلن عنه البنك المركزي المصري لكن ليه دلالة كبيرة جدا على قدرة المصريين على تغيير أي واقع.
والمعلومة اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كانت توفير الحكومة 6 مليار دولار في شهر واحد من الواردات ودا رقم كبير جدا وقد قرض صندوق النقد مرتين.
وحسب الأرقام الرسمية سجلت إجمالي الواردات المصرية تراجعاً بنسبة 17.3% خلال شهر يوليو الماضي، بعدما انخفضت إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.29 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي.. ودا طبعا بيقول قد إيه الدولة نجحت في ترشيد فاتورة الاستيراد عن طريق توطين الصناعة البديلة محليا أو عن طريق منع استيراد سلع ملهاش لازمة في وقت الأزمات وإن الحكومة وفي أول 7 شهور مصر وفرت حوالي 12 مليار دولار في فاتورة 2023 والمستهدف من 20 إلى 30 مليار في السنة الجاية.
أهمية ترشيد الاستيراد مش في الرقم لوحده لكن في تغيير عقلية الاستهلاك والتصنيع المحلي والثقة في المنتج المصري والأهم إن فيه مستوردين كتير اتحولوا من الاستيراد للتصنيع المحلي وبعد كده هيتحولو ا لمصدرين
كمان منصات بانكير عرضت أكتر من تقرير خطير عن العلاقة بين الإخوان والاستخبارات العالمية وخاصة البريطانية وبين اللي بيحصل من تقارير وتحليلات وتصريحات سلبية عن الاقتصاد المصري واللي ظهرت كلها في وقت واحد..
بانكير راجع العلاقة بين تنظيم الإخوان والمخابرات البريطانية تحديدا واللي جذورها بتعود لسنة 1941 وإن الجماعة كانت صناعة بريطانية خالص والتعاون بينهم موقفش من أيام حسن البنا لغاية اعتصام رابعة لغاية تقارير موديز والبنوك الأمريكية عن مصر..
اللي بيحصل إن الاخوان عنده كيانات اقتصادية بتعدي 10 مليار دولار وداخلين ومتوغلين بيها في شركات ومنظمات وجيعيات في أوروبا وليها علاقات قوية بأجهزة الاستخبارات العالمية والبنوك والمؤسسات المالية وكان سهل جدا بواسطة الدولارات اللي بتفتح الأبواب المقفولة إنها تجد أشخاص في بنوك ووكالات تصنيف عالمية وصحفيين وخبراء اقتصاد عشان الكل يضرب في الاقتصاد المصري ويبقي كلامهم واحد وبالتالي الناس تصدقه لانه أكتر من جهة.
بانكير عرفت إن التقارير السلبي الواحد عن مصر بيدفع فيه اكتر من مليون دولار وعناصر إخوانية بتشرف على القصة دي كلها بمساعدات من مخابرات بريطانية طبعا وشخصيات وكيانات مش من مصلحتها مصر تكبر في المنطقة.
من بين التقارير اللي مصر كلها كانت بتتكلم عنها هو قرار البنوك وقف العمل ببطاقات الخصم المباشر من خارج مصر واللي قامت بسببه ضجة كبيرة ومواقع التواصل الاجتماعي اللي بتممول من جهات كلنا عارفينها وكان الموضوع هيقلب بفتنة لولا إن خبراء البنوك ووسائل الإعلام اللي فاهمه الموضوع طلعت شرحت للناس سبب القرار المؤقت.
وزي ما أكدنا قبل كده إن أي قرار بيصدر من المركزي بيكون هدفه أولا حماية الامن القومي للبلاد بجانب حماية مصالح عملاء البنوك وحماية فلوسهم من أي خطر أو ممارسات غير قانونية وخاصة في وقت الأزمات.
وكل الحكاية إن البنك المركزي لاحظ إن البطاقات دي بتستغل في غير غرضها وإنها بتسحب فلوس للمتاجرة في الأسواق السودا واستنزاف النقد الأجنبي لأن التعامل على البطاقات دي بيكون بالدولار واللي بيحصل إن العميل بيحط فلوسه هنا ويطلع بره يسحبها ويتاجر بيها في السوق السودا والبنك المركزي لاحظ سحب أموال بمبالغ ضخمة فقرر يتدخل عشان يوقف المخالفات واستغلال البطاقات ودا زي ما قلنا اجراء مؤقت وسبق والمركزي طبقه في 2016 بعد رصد نفس المخالفات.
