ليه البنوك وقفت السحب بالدولار؟.. هنقولك السر في تحرك المركزي

هو ليه البنوك قررت وقف عمليات سحب الدولار من بطاقات الخصم المباشر؟ وهل ده فعلا معناه ان السيولة الدولارية أوشكت على النفاد؟ وايه تأثير القرار ده على الشركات الناشئة وعمليات الشراء من خارج مصر؟ وازاى الناس هتجدد اشتراكات الحاجات المطلوب سدادها بالدولار؟ وايه موقف اى حد عاوز يشترى سلع من المواقع الأجنبية زي أمازون وعلى بابا وغيرها؟

فى الكام يوم الأخيرة أعلنت معظم البنوك المصرية وقف عمليات السحب ببطاقات الخصم المباشر خارج أراضيها .. ووفقا لبيانات شبه رسمية   فيه لحد دلوقتي أكتر من 18 بنك في السوق قررت إيقاف عمليات السحب ببطاقات الائتمان وخلال الأيام الجاية هتاخد باقي البنوك نفس الخطوة للحد من  عمليات التلاعب في الدولار وتهريبه عبر عمليات شراء كبيرة ببتم خارج مصر وحجمها أكبر بكتير من حجم التعاملات العادية للعملاء

ووجه البنك المركزي جميع البنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج على أن يستمر استخدامها داخل مصر بشكل طبيعي ودون اى قيود .. والهدف من الخطوة دي منع استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خارج مصر واعادة بيعه من جديد فى السوق السودا والاستفادة بفارق السعر الكبير بين السعر الرسمي فى البنوك وشركات الصرافة المعتمدة وسعر الدولار فى السوق السودا.

طب ايه سبب قرار وقف سحب الدولار خارج مصر؟

فيه أسباب كتيرة جدا لإيقاف تعاملات الخصم المباشر خارج مصر وأهمها طبعا الاستخدام الخاطئ للبطاقات بهدف التربح من أزمة نص العملة اللى بتعانى منها مصر من مارس 2022 ولحد دلوقتي.

وفيه كام حاجة حصلوا فى الفترة الأخيرة خلوا البنك المركزي يلجأ للخطوة دي لضبط سوق الصرف.. كان أهمها ضبط جمارك مطار القاهرة الدولي أحد الركاب المصريين اعائد من الخارج ومعاه فى شنطته 117 بطاقة بنكية للخصم المباشر وبطاقات ائتمان بأسماء ناس مختلفة ومكنش يخص اراكب منها غير عدد قليل يعد على اصابع اليد الواحدة  

ووفقا للى قاله الراكب فى اعترافاته انه استخدم البطاقات الائتمانية دي في حدودها القصوى لسداد تمن بضايع بيشتريها من بره وانه استعان ببطاقات مملوكة لعدد من معارفه واصدقاؤه لسحب سيولة دولارية فى الخارج ودفعلهم سعرها بالجنيه المصري.

وامتى هيرجع السحب من البطاقات بالدولار فى  الخارج؟

لازم نكون عارفين ان وقف السحب اجراء استثنائي  بسبب إساءة استعمال البطاقات من بعض الأفراد.. وقرار البنوك رد فعل طبيعى للحفاظ على السيولة الدولارية وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي وكمان لخنق السوق السودا للدولار و عودة التعامل ببطاقات الخصم المباشر هتحصل بعد استقرار الأوضاع والسيطرة على عمليات استنزاف الدولار والبنوك طبعا مهتمة بزيادة حجم تعاملاتها وأرباحها لكن لازم ده يحصل من غير إساءة استعمال البطاقات فى وقت مصر بتعاني فيه من أزمة عملة طاحنة ليها تاثير على اسعار كل السلع.

وسبق وقصر البنك المركزي استخدام بطاقات الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما والصادرة بالعملة المحلية من البنوك داخل مصر وبرر "المركزي" وقتها القرار بحدوث تلاعب كبير من بعض العملاء والحصول على كميات كبيرة من الدولار واستخدامها في غير غرض السفر والسياحة والمشتريات.

واكتشف المركزي وقتها  أن العمليات اللى تمت تجاوزت مليارات الجنيهات وبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار بوقف سحب الدولار  من الخارج خصوصا ان بعض الأفراد بيستغلوا فارق السعر  بين السعرين الرسمي والموازي للدولار بهدف تحقيق مكاسب وعمليات التلاعب دي بتؤدي لاستنزاف الاحتياطي والعملة الأجنبية.