صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم العالمي إلى 6.9% في 2023 و 5.8% خلال 2024
أكد أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل مطرد، من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 6.9 في المائة في عام 2023 و 5.8 في المائة في عام 2023. 2024، بسبب تشديد السياسة النقدية مدعومًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية الدولية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تعتبر إجراءات وأطر السياسة النقدية أساسية في المرحلة الحالية للحفاظ على توقعات التضخم.
جدير بالذكر أنه أكد صندوق النقد الدولي أنه سيتعين على القطاع الخاص تغطية حصة كبيرة من الاحتياجات الاستثمارية الكبيرة للتخفيف من آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأوضح الصندوق في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الثلاثاء، أنه وتواجه اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية تحديات في جذب التمويل الخاص للمناخ، مثل تصنيفها الائتماني المنخفض في كثير من الأحيان، مما يحد من قاعدة المستثمرين المحتملين.
وأشار إلى أن السياسات المناخية للبنوك الكبرى وشركات التأمين لم تتماشى بعد مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية وعلى الرغم من النمو في صناديق الاستثمار المستدامة، يتم تخصيص حصة صغيرة من الأموال المستثمرة لإحداث تأثير إيجابي على المناخ.
وتابع أنه نظراً للعقبات السياسية التي تحول دون تنفيذ تسعير الكربون والتحديات الخاصة باقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، فإن الأمر يتطلب مزيجاً واسعاً من السياسات لخلق بيئة جذابة للتمويل الخاص لتخفيف آثار تغير المناخ في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتعد السياسات الهيكلية عنصرا أساسيا في خفض تكلفة رأس المال، وتعبئة الموارد المالية المحلية، وتحسين التصنيف الائتماني في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ولفت إلى أنه يتمثل جزء أساسي آخر من مزيج السياسات في سياسات القطاع المالي، التي ينبغي أن تعيد التركيز على إحداث تأثير مناخي وتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي البلدان المنخفضة الدخل، ستكون هناك حاجة إلى دعم دولي إضافي ومبادرات سياسية، ويمكن أن يساعد مرفق تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، من خلال دعم الإصلاحات، في تهيئة بيئة استثمارية تمكينية وجذب رؤوس الأموال الخاصة.
