السندات والدولار والسوق السودا تفضح نفاق موديز ووكالات التقارير المضروبة

 
 
ازاي البنك المركزي المصري رد على تقرير موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر وازاي الوكالة معملتش حساب الأرقام المصرية الإيجابية وازاي السندات المصرية في الخارج كشفت زيف تقارير موديز وفضحت أرقامها المضروبة عن الاقتصاد المصري.
 

اتكلمنا كتير في بانكير بخصوص وكالات التصنيف الائتماني الدولية وطبيعة التقارير اللي بتكتبها عن مصر وقد إيه هي مش محايدة وليها توجهات تانية بعيد عن الاقتصاد ودا ظهر من خلال توقيتات نشر التقارير السلبية بالتزامن مع أي حدث سياسي هام للدولة المصرية واخرها الإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة وترشح الرىيس السيسي وشفنا بعدها على طول سيل من التقارير والتحليلات السلبية عن مصر وكأنها كانت جاهزة ومستنيو القرار.
وزي ماقلنا قبل كده الوكالات الدولية للتصنيف مش مقدسة ومعندهاش مصداقية مطلقة رغم أنها المفروض بتتعامل مع ارقام مفيهاش تحايل لكن ثبت بتجارب كتير أنها بتغلط وكمان بتدفع تمن غلطها مليارات الدولارات لكن بعد ايه.. لأن تقارير السلبية بتأذي الدول والاستثمارات فيها..

زي ما احنا عارفين بردو وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وكانت الوكالة متوقعة بقى أن كل حاجة هتنهار في مصر وأن للسوق السوداء للدولار هتولع وهيوصل 100 جنيه لكن دا محصلش وحصل عكسه تماما بسبب إن حيثيات تقرير موديز مكنتش منطقية ولا مستندة على ارقام ومؤشرات وغيرها لكن كل اللي عملته تقرير مرسل عشان يقول إن الأوضاع في مصر سلبية.. طيب تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد تقرير موديز واللي صدم الوكالة الدولية.

أول حاجة بتتأثر بيها تخفيض التصنيف عادة هي أدوات الدين أو السندات للدولة وفي حالة مصر وبعد قرار موديز ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية لكن  بشكل هامشي وبسيط جدا خلال التداولات الأخيرة، وسجلت العقود أجل 5 سنوات 17.47%، مقابل 17.15%، ودا على الرغم من تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر.بخفض التصنيف الائتماني  ودي رسالة من الأسواق المالية لموديز إن الاقتصاد المصري قوي ومش منهار زي ما انتي بتقولي ولو كان كده كانت انهارت السندات والتكلفة بتاعته ارتفعت جدا ومحدش استثمر فيها.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري السندات المطروحة بالخارج بلغت نحو 29.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما بلغت الأذون المقومة باليورو والدولار نحو 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

وبلغت محافظ البنوك من الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 29.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي وفق بيانات البنك المركزي.

ونيجي بقى للدولار والسوق السوداء واخر التقارير اللي بتقول إن الدولار في الفترة الجاية سعره هينزل بقوة بسبب تحسن الإيرادات الدولارات وتخفيف الضغط من الواردات والاستيراد وتحسن الميزان التجاري ودا اللي أكدته ارقام البنك المركزي المصري الأخيرة بخصوص الطفلة في إيرادات الدولة من الدولار سواء السياحة أو قناة السويس أو التصدير أو الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بالإضافة لخطط توفير 70 مليار دولار إضافية سنوياً للوصول ل191 مليار اللي قتل عليها مدبولي .
أما بخصوص الاخبار اللي جاية من السوق السوداء فكلها خساير وخراب والدولار نزل للنص وهيلامس أسعار البنوك الرسمية بسبب انخفاض الطلب للنصف وانخفاض الأسعار وأنه دلوقتي بيسجل 36 والمؤشر نازل كمان.