رسميا.. مصر ترفض شروط صندوق النقد ومفيش تعويم تاني.. مفاجآت السيسي في الولاية الجديدة

كلنا عارفين الخلاف الكبير بين مصر وصندوق النقد بسبب إصرار الصندوق على تعويم الجنيه في وقت مصر شايفة فيه ان عملتها مقيمة بأقل من سعرها بسبب ازمة نقص الدولار.. والرئيس السيسي طلع بنفسه واتكلم في الموضوع ده واكد ان مصر بتطبق سعر صرف مرن للجنيه قدام العملات التانية.. لكنه اكد ان لو مرونة سعر الصرف هتأثر على حياة الناس فمصر مش هتخفض قيمة الجنية مرة تانية حتى لو تعارض ده مع شروط صندوق النقد.

تصريحات الرئيس السيسي اتسببت في غضب كبير من مسئولي الصندوق اللى راسهم والف سيف ما يجوش يعملوا المراجعة الأولى لقرض الـ 3 مليار اللى اتفقوا عليه مع مصر في ديسمبر اللى فات الا لما الحكومة تخفض سعر الجنيه من جديد.. ولحد دلوقتى مش باين امتى ممكن بعثة الصندوق هتعمل المراجعة اللى المفروض أصلا كانت تتم في شهر مارس اللى فات وبناء عليها مصر كانت هتصرف الشريحة التانية من القرض بقيمة تقديرية حوالى 350 مليون دولار 
فيا ترى ايه اللى بيحصل في الكواليس بين مصر والصندوق؟ وهل المفاوضات بين الحكومة ومسئولي الصندوق وصلت لطريق مسدود؟ وهل مصر هترفض الرضوخ للمطالب المجحفة خصوصا مطلب تعويم الجنيه للمرة الرابعة؟ ولو ده حصل ايه البدايل اللى الحكومة شغالة عليها لسد الفجوة التمويلية؟ وايه أوراق الضغط اللى ممكن نستخدمها في معركتنا مع مؤسسات التمويل الدولية؟ وهل وضع الجنيه ممكن يتحسن خلال الشهور الجاية ؟ وايه موقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة هل هترجع زي الأول ولا اللى بيحصل ممكن يخلى المستثمرين يخافوا ييجوا مصر؟ والأهم ايه علاقة كل ده بالولاية الجديدة للرئيس السيسي؟ كل الأسئلة دي وغيرها هنجاوب عليها مع حضراتكم في الفيديو ده بعد الفاصل
فااااصل 
لما مصر في شهر ديسمبر اللى فات اتفقت مع صندوق النقد على برنامج تمويل جديد بقيمة 3 مليار دولار كان من بين شروط الاتفاق ده ان الصندوق هيعمل مراجعة 8 مراجعات لبرنامج الإصلاح اللى بتطبقه مصر عشان يتأكد من تنفيذ الشروط اللى تم الاتفاق عليها بواقع مراجعتين في السنة وكل مراجعة مصر تستلم بعدها شريحة من القرض وكان المفروض المراجعة الأولى دي تحصل في شهر مارس اللى فات لكن ده محصلش بسبب ان الصندوق عنده تحفظات وشايفة ان مصر مش بتطبق الشروط اللى متفقة عليها مع الصندوق وأهمها طبعا تعويم الجنيه بشكل كامل 
طب هي ايه أصلا الشروط اللى مصر وافقت عليه؟ 
الصندوق عشان يوافق على صرف قرض ال 3 مليار وبعد مماطلة ومفاوضات استمرت شهور طويلة حط شوية شروط وقال انها لو ما اتنفذتش مش هيصرف باقي شرايح القرض ومن الشروط دي تعويم الجنيه بشكل كامل وتخارج الدولة من القطاع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلى ورفع الدعم بشكل جزئي وتحرير أسعار المواد البترولية وإلغاء مبادرات الدعم المنخفض اللى كان بيقدمها البنك المركزي لبعض القطاعات ومنها قطاعات مهمة زي السياحة والصناعة وغيرهم ومصر وافقت على الشروط دي كلها وتقريبا نفذت معظمها ورغم كده ده مش عاجب الصندوق 
حد هيسأل ويقول .. وليه مصر توافق على شروط مجحفة زي كده ؟ 
للأسف مصر مكنش عندها رفاهية انها ترفض شروط الصندوق وكانت مضطرة تقبل بيها مش عشان قيمة القرض 3 مليار دولار ولكن موافقة الصندوق على اقراض مصر دي شهادة لمؤسسات دولية تانية كتيرة ان مصر ماشية في الطريق الصحيح وانها قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وسداد اى التزمات خارجية عليها وده اللى خلا مصر توافق على شروط الصندوق خصوصا ان الاتفاق كانت مصر هتجنى من وراه حوالى 14 مليار دولار من مؤسسات تمويلا أخرى 
طب الخلاف بين مصر والصندوق حصل ليه لما مصر نفذت كل شروطه ؟ 
بص يا سيدي الصندوق عاوز الحكومة ترفع ايدها تماما عن الدولار وتسيب سعره يتحدد بناء على العرض والطلب ومصر بالمناسبة مش معترضة على ده لكن الخلاف حوالين التوقيت الصندوق عاوز ده يحصل حالا من شهر ابريل اللى فات في حين ان الحكومة عاوزة الأول تجمع أكبر قدر من السيولة الدولارية لضبط سوق الصرف لأن لو حصل تخفيض لقيمة العملة من غير غطا دولاري سعر الدولار ممكن يوصل لمستويات صعبة وده هينعكس على جنون في الأسعار هيحول حياة الناس في مصر لجحيم.. وكل اللى طلبته الحكومة تأجيل الخطو دي شوية لحين توفير السيولة الدولارية المطلوبة بس الصندوق دماغه ناشفة ومش عاوز يفرج عن الشريحة التانية غير بعد تخفيض قيمة العملة 
طب ومصر هتعمل ايه لو الصندوق صم على موقفه ؟ 
السؤال ده سأله الرئيس السيسي للمسئولين في البنك المركزي ووزارة المالية من فترة طويلة من أول ما مصر بدأت تدرس ايه البدايل اللى ممكن تعتمد عليها بعيدا عن صندوق النقد الدولي والحقيقة ان الإجابة كانت واضحة مصر ممكن تستغنى عن خدمات الصندوق وفيه كمان أكتر من بديل يخلوا الحكومة توفر السيولة الدولارية المطلوبة وتخف الضغط على الجنيه.. والبدايل دي فيها من حاجات هتعملها الحكومة داخليا زي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لأقل حد ممكن وعدم استيراد اى منتج ليه بديل محلى وكمان توطين بعض الصناعات المهمة بالإضافة الى اقناع شركات عالمية بتصنيع منتجاتها هنا في مصر وبدل استيرادها مصر هتصدرها وتجيب من رواها عملة صعبة وده حصل مثلا في ملف الهواتف المحمولة وشفنا شركة سامسونج وأكتر من شركة تانية ازاى فتحوا مصانع في مصر وانتاجهم بيتصدر للدول العربية والافريقية 
يعنى كده خلاص مصر هتستغني عن قرض الصندوق؟ 
المعلومات اللى عندنا بتقول ان مصر بلغت الصندوق رسميا برفضها لطلب تخفيض قيمة الجنيه من جديد وان مفيش تعويم تانى هيحصل خصوصا ان سعر الجنيه اتخفض قبل كده 3 مرات ورغم كده المشكلة لسه موجودة والفجوة التمويلية زي ما هي والتضخم مستمر في ارتفاعه والاسعار محدش قادر يسيطر عليها وبالتالي خفض قيمة العملة المصرية من جديد مش هيكون ليه أي فايدة 
طب هل ده معناه ان موقف الجنيه هيتحسن ؟
بص علشان نكون صرحا مع بعض موقف الجنيه مش هيتحسن غير لما يكون فيه انتاج وتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة للبلد بالإضافة لتعظيم عوائد مصادر الدولار التقليدية وكلنا شايفين النمو الكبير اللى بيحصل في قطاع زي السياحة اللى السنة بتسجل مستويات قياسية محصلتش قبل كده ومتوقع مصر السنة دي تحقق عوائد من السياحة بحوالي 15 مليار دولار وده رقم بيتحقق لأول مرة .. كمان قناة السويس بتحقق نتايج مبهرة وممكن على نهاية السنة ندخل في حوالى 10 مليار دولار .. ده مع نمو كبير بيححصل في صادرات مصر للخارج سواء الصادرات السلعية أو صادرات البترول والغاز الطبيعي والحكومة شغالة على خطة لتحقيق 100 مليار دولار سنويا صادرات وده لما يحصل باذن الله هيسدالفجوة في ميزان المدفوعات وهيخلى فيه توازن بين فاتورة الاستيراد والصادرات وحاليا مصر بتستورد بحوالي 80 مليار دولار في السنة في حين بتصدر بحوالي 40 مليار يعنى فيه فجوة حوالى 40 مليار دولار 
طب هل فيه حاجات تانية مصر شغالة عليها لحل ازمة نقص العملة والاستغناء عن خدمات صندوق النقد؟ 
في الفترة الأخيرة الحكومة بتكثف من محاولاتها لتخفيف الضغوط عن الجنيه من خلال أكتر من جهة سواء من خلال زيادة الصادرات أو تشجيع السياحة وبيع الأصول أو إقرار إجراءات تانية لزيادة الإيرادات الدولارية وكل ده الهدف منه توفير سيولة دولارية تمكن الحكومة من كبح جماح التضخم اللى بيزيد بشكل ملحوظ في اخر سنيتن وتحديدا من بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. 
ومؤخرا وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة بتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليار درهم إمارات
وطبعا اتفاقية مبادلة عملات مع اى بلد تانية معناها توفير مورد دولاري مهم لأن المعاملات مع الدولة دي بدل ما كانت بتتم بالدولار هتتم بالعملات المحلية وده هيخفف الضغط عن الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي 
واتفاقيات مبادلة العملات عموما هتخفف الأعباء عن مصر وتقدر تقول انها بتوازى في مضمونها أو تأثيرها تدفق الأموال الساخنة في وقت من الأوقات
والاتفاقية مع الامارات مثلا هتساعد مصر إلى نهاية العام في سداد مديونيات مستحقة أو استيراد سلع أساسية زي القمح أو مواد بترولية وغيرها وبطبيعة الحال هتخفف ضغوط الطلب على الدولار وده معناه هدوء في الطلب وزيادة كبيرة في العرض. 
واتفاقية تبادل العملات مش هتكون مع الامارات بس دي هتشمل عدد كبير من الدول ومصر بدأت رسميا مفاوصات مع الصين لتوقيع اتفاقية مبادلة عملات محلية
وتوقيع الاتفاقية دي مع الصين هيدي لمصر حلول تمويلية كبيرة جدا خصوصا ان مصر بتستورد معظم احتياجاتها من السلع من الصين وحجم التبادل التجارى بين البلدين بيوصل لحوالي 15 مليار دولار هيتم توفيرهم ومصر هتسدد تمن اى حاجة هتستورها من الصين باليوان وده هيقلل الضغط على الدولار وهيخليك تشترى السلع بسعر رخيص لأن قيمة الدولار مختلفة تماما عن اليوان 
ووفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.
طب هل دي بس الدول اللى مصر هتوقع معاها اتفاقية تبادل عملات ؟ 
لا طبعا فيه دول تانية كتير مصر بتدرس معاها اتفاقيات تعاون مشترك هيكون ليها تأثير كبير على حل أزمة نقص العملة.. وحاليا فيه مفاوضات واتصالات على اعلى مستوى بتتم بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لوضع الرتوش النهائية على مشروع مهم وخطير وهيعمل حرفيا قلبان في منطقة الشرق الأوسط كلها.. والمشروع ده هو بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين 
و المفاوضات والاتصالات اللى تمت بين الحكومة المصرية ونظيرتها التركية خلال ال 3 شهور الأخيرة أسفرت عن موافقة الطرفين بشكل أولي على التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية جزئيا، بنسبة بين 25% و 30% من إجمالي التجارة الثنائية.
وبتهدف مصر وتركيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر زيادة التبادل التجاري بينهم إلى 15 مليار دولار خلال ال 5 سنين الجاية مقارنة بـ 10 مليارات دولار دلوقتي. 
وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفاعا بنسبة تقارب 16% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار.. والارتفاع ده حصل بدعم من ارتفاع صادرات مصر بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
وميزة اتفاقية مبادلة العملات بين مصر وتركيا ان البلدين بيسعوا للتخلى عن الدولار في ظل ازمة عملة أجنبية كبيرة بتواجهها القاهرة وأنقرة وفى ظل معاناة للجنيه وكمان الليرة في مواجهة الدولار.
وبجانب تركيا فيه كمان اتفاقيات مبادلة عملة هيتم الإعلان عنها الأيام الجاية مع السعودية وروسيا والهند وعدد كبير من الدول الأعضاء في تجمع بريكس واللى مصر هتنضم ليه رسميا في بداية 2024 
امال فين مؤشر الجنيه اللى البنك المركزي أعلن عنه من فترة؟ 
مؤشر الجنيه واحد من المشروعات اللى مصر شغالة عليه بقوة لحل أزمة نقص العملة الأجنبية ومع بداية تطبيقه الجنيه هيسترد هيبته المفقودة وسعره مش هيكون مرتبط بالدولار بس 
وفيه مجموعة عمل في البنك المركزي شغالة على المشروع الكبير ده وبتعمل اتصالات على أعلى مستوى مع مجموعة من البنوك المركزية في عدد من القارات للوصول إلى صيغة نهائية للمؤشر اللي هيتم اطلاقه قريب جدا.
ولحد دلوقتي ووفقا للمعلومات اللي عندنا مصر توصلت لاتفاقات لربط الجنيه بعدد من العملات منها الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والروبل والروبية والدرهم والريال واليوان.
حد هيسأل ويقول هو ايه اصلا مؤشر الجنيه ده؟ 
بصي يا سيدي مؤشر الجنيه ده مؤشر هيربط الجنيه بسلة من العملات غير الدولار بالإضافة كمان لبعض المعادن النفيسة زي الدهب ومعادن تانية مهمة وزي ما قولنا لحضراتكم مصر انتهت من اتفاقات على بعض العملات.
ومؤشر الجنيه الجديد هيخلى الجنيه المصري قيمته تتحدد بناء على عملات تانية كتيرة غير الدولار زي الين واليوان والروبل والجنيه الاسترليني واليورو.

طب وده أهميته ايه؟
مؤشر الجنيه مشروع كبير وضخم وهيقلب الموازين حرفيا في سوق الصرف وزي ما قولنا لحضراتكم البنك المركزي شغال عليه بقاله حوالى سنة تقريبا يعني الموضوع الدرس كويس ومعمول حساب كل تفصيلة ليه بدقة ومفيش حاجة هتتساب للظروف .. اما عن اهميته فالمؤشر هيحرر الجنيه  من نفوذ الدولار وهيفك الارتباط مع العملة الأمريكية اللى بدأ من سنة 1962 ولسه مستمر لحد دلوقتي
ولو حضرتك متابع الجنيه المصري من بداية 2022 ولغاية دلوقتى بيعانى معاناة شديدة قصاد الدولار وسعر الجنيه انخفض بحوالى 100% تقريبا من قيمته واطلاق مؤشر الجنيه هيخلى قيمة العملة المصرية ما بتتحددش بس على اساس الدولار ولكن بناء على سلة تانية من العملات الأجنبية وده هيخلى الجنيه يقيم بسعره العادل خصوصا انه وفقا لتصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب شح العملة الأجنبية. 
وبيسعى البنك المركزي  لإطلاق مؤشر الجنيه المصري عشان يكون فيه سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية زي الدولار لوحدها وده هيخلى فيه صورة يومية حقيقية لمدى ارتفاع أو انخفاض الجنيه المصري عن قيمته العادلة لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي واللى بقاله أكتر من 60 سنة. 
وأكيد كلنا شايفين ازاى الدولار حاليا بيتحكم وبيتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم وبيستغلها أسوأ استغلال سواء اقتصايا وسياسيا وبيأثر على سياسات اقتصادات الدول وعشان كده مصر فكرت في مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للعملة الوطنية، وده افضل من تحكم السوق السوداء وان المضاربين وتجار العملة هما اللى بيتلاعبوا في أسعار الدولار داخل السوق المصري. 
حد هيسال .. امتى هيتم الإعلان عن المشروع المهم ده؟
عن إطلاق المؤشر وفقا لمعلومات بانكير خلال أيام قليلة هيتم الإعلان بشكل رسمي
ولازم نكون عارفين ان الموضوع مش سهل ومحتاج تعاون مع عدد كبير من البنوك المركزية واتفاقيات بيتم التحضير لتوقيعها خلال ايام قليلة وفيه اتصالات مع أكتر من بنك مركزي لدراسة الموضوع من كل جوانبه والاستفادة من الخطوة دي اللى هتتبعها خطوات تانية مهمة وهتساهم فى حل أزمة الدولار ومنها اتفاقيات مبادلة عملات وطنية بين مصر وعدد من الدول هيتم فيها التخلى عن الدولار واستبدال المعاملات التجارية بعملات محلية يعنى مصر مثلا لو هتستورد قمح من روسيا مش هتدفع تمنه بالدولار ولكن بالروبل يعنى سعره هيكون ارخص وكمان هتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فى البنك المركزي وهكذا مع باقي الدول اللى  هتوقع معاهم اتفاقية تبادل عملات.