ترقب لأرقام التضخم في مصر.. والقرار المقبل للمركزي بشأن الفائدة
يراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت البيانات التي تصدر يوم الخميس تظهر تسارع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي.
ويحاول البنك المركزي المصري إبطاء وتيرة التضخم والمساعدة في تخفيف الضغط على الجنيه.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة شهرية مما يؤكد رسالة محافظي البنوك المركزية بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والوقود، وهو مقياس يفضله الاقتصاديون كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، بنسبة 0.3٪ للشهر الثاني، وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ولكن هذا انعكاس للتأثيرات الأساسية: فقد ارتفع المؤشر في سبتمبر من العام الماضي بأكبر قدر منذ عام 1982.
وأدى الطلب المرن في أكبر اقتصاد في العالم، مدعومًا بنمو مستمر في الوظائف، إلى تعقيد جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى مستواه المفضل.
وعلى الرغم من تراجعها، إلا أن ضغوط الأسعار أثبتت مع ذلك أنها ثابتة - وهو السبب الذي جعل مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون بصوت عالٍ عن الحاجة إلى بقاء سعر الفائدة القياسي مرتفعًا لفترة طويلة. وقد وجدت هذه الرسالة صدى في أسواق الائتمان، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة مؤخرا.
وقد يساعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل، في تسليط الضوء على مدى ميل محافظي البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، ويأتي قرار السياسة التالي في الأول من نوفمبر.
