أكتوبر ساعة الصفر.. لغز هوجة التصنيفات السلبية بعد ترشح السيسي.. فضيحة موديز وسقطة البنك الدولي

وكالات التصنيف وبعض البنوك العالمية تركت كل مايدور في العالم وتفرغت لمصر فقط تصطاد كل واردة وشاردة وتهتم بكل تفصيلة وكأنها مجندة للشأن المصري فقط وعلى الرغم من أن دول العالم لديها كوارث أكثر من مصر إلا أنه لا يتم تسليط الضوء عليها أو تخضع لتصنيفات أو تمر عليها تقارير وكالات التصنيف العالمي وكأن لديها موظفين فقط للشأن المصري، مهما كان يحدث خارجها 
وكالات التصنيف الائتماني الدولية ثبتت بالأدلة القاطعة أنها مسيسة وكانت فضيحة التصنيف الفرنسي خير شاهد على نفاق وكالة موديز والتي أصدرت تقريرا سلبيا عن الاقتصاد الفرنسي رغم قوته لكن خرج وزير المالية الفرنسي وهدد علنا وفي كل وسائل الإعلام وأمام العالم كله القائمين والمسؤولين عن وكالة موديز وطالبها بتعديل تصنيفها لفرنسا وكانت الفضيحة حينما رضخت موديز في سابقة هي الأولى من نوعها وعدلت التصنيف السلبي إلى إيجابي وكان المبرر مضحكا وهو تعهد حكومة فرنسا بإصلاح الخلل وكأن الوكالات الدولية تأخذ في تصنيفاتها بنية الحكومات ووعدوها وليس بالبيانات الاقتصادية التي تصدعنا بها .
موديز أيضا لم تجرأ على الاقتراب من الاقتصاد الأمريكي الذي لا يجد رواتب لموظفي الحكومة ولم تكتب حرفا على تصنيف الولايات المتحدة، لكن حين السبب يبطل العجب حيث إن الولايات المتحدة وأوروبا هي من تملك مؤسسات التصنيف العالمية وتحركها حتى لو ادعت غير ذلك.
موديز من ساعات قليلة خفضت و تصنيف مصر إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي نفس الوقت خرجت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا وقالت إن مصر  سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة الجنيه من جديد

وأضافت أن الحكومة المصرية تؤجل ما لا مفر منه أو الامتناع عنه، وكل تأخر يزيد الأمر سوءًا

وعن مراجعة صندوق النقد الدولي للاصلاحات الاقتصادية في مصر، قالت جورجييفا، إنها تسير بشكل جيد، ولكن يجب التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق والوصول لاتفاق لتحريك سعر الجنيه المصري بشكل دائم

وفي نفس الوقت خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5%، مقارنة بتوقعاته السابقة قبل خمسة أشهر.

ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أشار البنك إلى "القيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد، وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود" كعوامل مساهمة في التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وشهدت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر لعام 2023 زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3%

في 3 اكتوبر بنك مورجان ستانلي غيّر رؤيته حول الاقتصاد المصري إلى نظرة سلبية، وقال إن  الدولة المصرية بتعاني من المخاطر المتزايدة في الأشهر المقبلة.

وقال استراتيجيو "مورجان ستانلي"، إن الانتخابات التي تلوح في الأفق في ديسمبر ستعقد قدرة مصر على المضي قدماً في الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي نفس الوقت أيضا وبعدها بساعات أمس  توقع البنك الدولي تراجعا حادا في نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023.

كما توقع البنك أن يتباطأ النمو بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.9 % في 2023 من 6% العام الماضي، فيما يقل عن توقعاته في أبريل/نيسان البالغة 3%.

عقب استعراض كل التقارير والتصنيفات من البنك الدولي والأوروبي وصندوق النقد وموديز ، يظهر بينهم عامل مشترك وهو أن كلها خرجت في شهر أكتوبر وأغلبها خرجت بعد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكل التقارير تسير في خط واحد وكأن من كتبها شخص واحد وكلها أيضا تجاهلت بيانات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والارقام المشجعة والأخطر أن البنك الأمريكي مورجان ستانلي زج عمدا بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقريره الاقتصادية دون وجود أي صلة تذكر بين انتخابات الرئاسة والوضع والمؤشرات الاقتصادية بل على العكس من المتوقع أن تؤدي الانتخابات ونتيجتها الي تجديد دماء الحكومة والخطط الاقتصادية وان تدفع لنمو الاقتصادي بفعل حماسة الحكومة الجديدة عقب تشكيلها بعد ظهور النتيجة رسميا .

لم يسبق اي تقرير اقتصادي خارج من وكالات التصنيف الائتماني الدولية أو من بنوك عالمية وزج باي انتخابات أو شأن سياسي داخلي في تقارير عن مؤشرات الاقتصاد سوى في الحالة المصرية فقط مايدلل على خبث المقصد وتسييس الوضع في مصر بكل قوة وأن لدى الوكلات والبنوك أجندة أخرى ليس لها علاقة بالاقتصاد ومؤشراته العادلة.