لماذا خفضت "موديز" تصنيف مصر من B3 إلى Caa1 ؟
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت موديز، في تقرير، إن خفض تصنيف مصر يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية بنحو 50%، مع نقص في السيولة الدولارية التي تحتاجها البلاد، فيما تأجلت مراجعتين للحصول على الشريحة الثانية من قرض بـ 3 مليار دولار وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
ويأتي خفض تصنيف مصر بعدما كانت موديز قررت، في مايو الماضي، وضع قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة لخفض التصنيف.
وكانت موديز خفضت، في فبراير الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.
وقالت موديز، في تقريرها الخميس، إن استمرار نقص النقد الأجنبي يزيد مخاطر إعادة التمويل وميزان المدفوعات في ضوء خدمة الدين الخارجي المتزايدة في العامين الماليين 2024 و2025، بقيمة 26.3 مليار دولار و25.8 مليار دولار، فضلا عن ديون قصيرة الأجل بقيمة 28 مليار دولار.
وتابعت أن القدرة على تغطية خدمة الدين من خلال احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 27.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي قد تضعف بشكل كبير على مدى العامين المقبلين في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وأضافت النظر المستقرة تعكس سجل الحكومة في ما يتعلق بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع أصول مملوكة للدولة، فضلا عن توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي ومن مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن برنامج طروحات لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة تأمل أن يُسهم في زيادة التدفقات الدولارية، وباعت بالفعل حصص في عدة شركات في إطار هذا البرنامج.
وتوقعت موديز، في تقريرها الخميس، أن تساعد إيرادات برنامج الطروحات الحكومية في تحسين سيولة النقد الأجنبي، وقالت إنه فضلا عن تحقيق إيرادات من هذا البرنامج بـ 1.9 مليار دولار، فإنه يجري الإعداد لـ 3.5 مليار دولار إضافية من أجل العام المالي 2024 (يبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام).
