ضربة جديدة للدولار ..وخبر مفرح من المركزي.. ومفاجأة خليجية لمصر
متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم وجولة جديدة على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة الاربعاء 4 أكتوبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات السوشيال ميديا.
وحدة بانكير للتقارير النهاردة قدمت عدد من التقارير المهمة على منصات السوشيال ميديا وقدمت تحليلات وقراءات مختلفة بخصوص قضايا اقتصادية كتيرة على الساحة المصرية وبتشغل اهتمام عدد كبير من حضراتكم.
أول تقرير قدمت وحدة بانكير كان خاص بالحملات الشرسة اللي بتقودها تنظيم الإخوان الإرهابي ومنصاته على سوشيال ميديا وبرامج الفضائيات في الخارج ضد الدولة المصرية وضد تظاهرات المصريين اللي نزلت وطالبت الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات الجاية.. وطبعا عداء الإخوان للرئيس السيسي قديم جدا من أيام ما كان مدير المخابرات الحربية واجهض مخططات أخونة مصر وتسلل المرتزقة لسيناء وزاد حقدهم وكرههم بعد إطاحة الشعب بيهم ومساندة السيسي واللي كان وقتها وزير للدفاع لمطالب المصريين ونزل الجيش في الشارع لحماية الشعب من غدر وعنف الإخوان بعد ما قرروا يرفعوا السلاح في وش المصريين لكن كل مخططاتهم انهارت بسبب التعامل الحاسم والحازم من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها.
وبعد ترشح السيسي للرئاسة زادت حملات التشكيك والتشويه وارتفعت حدتها وطالت الشعب المصري كله واللي اتعرض للإهانة في قنوات وابواق الإخوان بسبب تأييده للرئيس السيسي على طول الخط وكأنهم عايزيننها فوضى وخلاف وعنف عشان يلاقو ثغرة يدخلوا منها.
التقرير التاني اللي عرضته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص الضربة الموجعة من البورصة للمضاربين في السوق السوق السوداء واللي حصل إن متعاملين كتير في السوق السودا بعد أن نشطت البورصة راحو غيرو دولارتهم في البنوك عشان يشترو أسهم في الشركات المقيدة في البورصة.. وده خفف من الطلب على الدولار ونزل بصورة كبيرة وخسر خساير كبيرة.. ودة جه مع الأنباء اللي بتقول إن مفيش نية خالص لتعويم الجنيه وكل التقارير اللي بطلع عن الاقتصاد المصري هي تقارير مدفوعة من جهات ودول خارجية عايزة توقع البلد.
وخلينا نفكركم أن سعر الدولار في البنوك لسة ثابت عند مستوى 30.95 جنيه.. من 9 مارس لحد دلوقتي.
التقرير التالي معانا وهو تقرير مهم وليه قراءة خاصة لأنه بخصوص إجراءات في ملف الديون العربية توقعتها وحدة بانكير امبارح .. والنهاردة أيدها بنك عالمي والحقيقة دا كان انفراد لبانكير واللي عرض تقرير عن مستقبل الديون المصرية الخارجية واللي مستحق منها 29 مليار دولار في سنة 2024 وفيه جزء مستحق لدول خليجية بحوالي 5 مليار دولار وقلنا إن الخليج عارف أزمات مصر المالية واكيد هيحول الديون لاستثمارات ومشروعات عشان تسدد نفسها أو يجدولها أو يمد في آجال السداد عشان يرفع الضغط من على كاهل الحكومة المصرية في وقت بتمر فيه بأزمة كبيرة بسبب نقص الدولار..
بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك العالمية الأمريكية الشهيرة بعد نشر تقرير بانكير توقع إن دول وبنوك خليجية هتمد آجال سداد ودائع وقروض مستحقة لها على مصر خلال عام 2024، مع استمرار دعم دول مجلس التعاون الخليجي للموقف المالي لمصر.
وتوقع البنك في تقريره أن تجدد أيضا دول التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية والكويت) ودائعها لدى البنك المركزي المصري أو أن تحولها إلى استثمار أجنبي مباشر، وهو ما لن يؤدي إلى دخول أموال جديدة لكنه سيخفف من مخاوف التمديد (إعادة تمويل الدين) إلى حد ما.
وزي ما احنا عارفين طبيعة دعم دول مجلس التعاون الخليجي تحولت في الأشهر الأخيرة من الودائع المباشرة والقروض المشتركة لمصر إلى الصفقات التجارية عن طريق شراء الأصول الحكومية.
وحسب دفتر ارقام الديون من المقرر أن يحل أجل سداد مصر قرضين مشتركين بقيمة 5 مليارات دولار لبنكي أبو ظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، في النصف الثاني من 2024، واللذين تم توقيعهما في يونيو ونوفمبر 2021.
وللعلم بالشيء تسجل ودائع 4 دول خليجية في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار حاليا كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب ما أعلنت عنه بعض هذه الدول والبنك المركزي المصري.
منصات بانكير عرضت كمان قراءة وتصور للولاية الجديدة للرئيس السيسي خاصة على المستوى الاقتصادي وملامح السنين اللي جاية واللي واضح كده أنها هتكون سنوات حتي الثمار مع انتهاء اغلي المشروعات.
و شفنا في مؤتمر حكاية وطن حجم المشروعات اللي تمت وبالارقام وهي انجازات مهولة قياسا بالفترة الزمنية القصيرة اللي قضاها الرىيس السيسي في المسؤولية حوالي 9 سنين كام منها سنتين إرهاب وتوتر يعني المشروعات دي كلها اتعملت في 7 سنين ودي مدة قصيرة جدا انك تعمل عدد المشروعات وكتير منها عملاق بياخد 20 سنة عشان يتعمل.. لما دا كله اتعمل في الأول اومال ايه اللي هيتعمل في السنين الجاية مع فترة رئاسة السيسي الجديد.
وحسب الأرقام ودراسات الجدوى اللي جاي هيكون فترة جني الثمار زي ماقلنا والمشروعات هيبدأ خيرها يجي، لأن السنين اللي فاتت كانت مرحلة تأسيس لكتير من المشروعات العملاقة واللي لسه مدخلتش الخدمة زي ما مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح 2 مليون فدان وتخيل لما المشروع دا يدخل الخدمة هيفرق ازاي في الأسواق المحلية والتصدير وعلى التضخم وحجم العمالة اللي فيها والعملة الصعبة اللي هيوفرها مع عائدات التصدير دا بخلاف تعزيز عامل الأمن القومي الغذائي لمصر، وزي مشروع الدلتا الجديدة فيه مشروعات نقل عملاقة مقرر تخلص بدايات الولاية الجديدة للرئيس السيسي زي مشروعات قطار النقل السريع للركاب والبضائع واللي هيختصر المسافة من القاهرة بأسوان في اقل من 4ساعات تخيل حضرتك حجم الوقت والجهد والطاقة والوقود الليل هيوفره المشروع الضخم واللي بيمر بالظهير الصحراوي بمحافظات الصعيد وحجم التنمية اللي ممكن يعملها في الصحراء في المستقبل القريب.
كمان بكرة تخلص مشروعات المصانع العملاقة الجديدة والمدن الذكية وبقية المواني وخطوط التجارة العالمية في سيناء ودا هيكون ليه مردود هائل على الاقتصاد الوطني ، بالإضافة طبعا لتحقيق خطة ورؤية تطوير قطاعات الاقتصاد التقليدي وتنفيذ خطط التطوير زي مضاعفة إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير والوصول المعدلات المستهدفة بجانب تعظيم موارد تانية للدولار للوصول للرقم اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي 190مليار دولار سنوياً ودا بجانب تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي اصلا من خلال بريكس واللي مصر هتنضم ليها رسميا مع بداية ولاية السيسي الجديدة وكمان اتفاقيات مبادلة العملات الأجنبية والتعامل بعملات الدول بين مصر ودول كتير زي الامارات والصين وروسيا وتركيا والأهم إطلاق مؤشر الجنيه واللي هيحدد قيمة العملة المصرية بعدالة وقوة أمام العملات الأساسية العالمية.
من بين التقارير النهاردة تقرير هام من البنك المركزي يفرح قلوب المصريين ويجدد الثقة في الدولة المصرية والاقتصاد الوطني وأهميته إنه جاي في وقت صعب واستمرار أزمة الدولار وهو خاص بإعلان البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر 42 مليون دولار في سبتمبر مسجلا 34.97 مليار دولار.. ودة دليل على أن البنك المركزي المصري ماشي بخطوات ثابتة في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالرغم من سداد أقساط الديون في مواعيدها من غير تأخير.. وخلينا نفكركم أن الارتفاع دة هو الارتفاع ال 11 على التوالي.
وعشان نبقى عارفين البنك المركزي بيستهدف إنه يوصل بالاحتياطي النقدي إلي 50 مليار دولار في الشهور اللي جايه مع الالتزام بسداد كل الالتزامات في مواعيدها.. فضلا اوعو تسمعو لإعلام الشر اللي عايز يخرب البلد ويطلع تقارير واخبار مضروبة عن انهيار الاقتصاد الوطني.. خليكم في ضهر بلدكم.. دول عايزينها خراب.
ولسه معاكم ومع الاخبار المفرحة وتقرير غاية في الأهمية قدمته منصات بانكير وخاص بصفقة الموسم لو صح التعبير لانها صفقة ضخمة جدا بتبلغ قيمتها 3 مليار دولار وفي نفس الوقت بتعتبر ضربة للمرات التجارية البديلة.
وبخصوص تفاصيل الصفقة فمصر وقعت النهاردة صفقة العمر في إقتصادية قناة السويس.. وكشف مجلس الوزراء عن توقيع مصر وشركة "سي تو إكس" (C2X) التابعة لشركة شحن الحاويات العالمية "ميرسك"، اتفاقية إطارية جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الاتفاقية وحسب التفاصيل بتهدف إلى استثمار 3 مليار دولار كمرحلة من مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الصفر، ..ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء.
و نظرة خاطفة للاستثمار الأجنبي في منطقة قناة السويس الاقتصادية هتلاقي إن فيه استثمارات بحوالي 16 مليار دولار للهند والصين و كمان حوالي 7 مليار دولار لروسيا وأغلبهم في استثمارات في الطاقة النظيفة ووسائل النقل الجماعي والسيارات والصناعات التكنولوجية يعني بنتكلم عن 23 مليار دولار استثمارات مباشرة أو اتفاقيات لمشروعات من 3 دول فقط ولسه باقي الاستثمارات الأجنبية الخليجية والأوروبية بالمنطقة وكمان لسه قايلين امبارح أن فيه هجوم استثماري ياباني على منطقة قناة السويس وزار وفد كبير يضم حوالي 24 شركة للمنطقة عشان يشوف الفرص الاستثمارية.
اخر تقرير معانا النهاردة كان بخصوص تطور كبير في سعي الحكومة للقضاء على أزمة الدولار ودا بعد تطور مهم وكبير بيحصل في العلاقات بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة.. وبعد سنوات من القطيعة السياسية بين القاهرة وأنقرة الاقتصادي بيصلح ما أفسدته السياسة.. وحاليا فيه مفاوضات واتصالات على اعلى مستوى بتم بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لوضع الرتوش النهائية على مشروع مهم وخطير وهيعمل حرفيا قلبان في منطقة الشرق الأوسط كلها..
وفي شهر أغسطس اللى فات زار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير العاصمة التركية أنقرة في اول زيارة رسمية لمسؤول مصري كبير لتركيا من حوالي ١٠ سنين.. ونظرا لأهمية الزيارة اصطحب الوزير وفد رفيع المستوى بيضم كوكبة من رجال التجارة والصناعة في مصر.
وخلال الزيارة توصل الوزير إلى اتفاق مع الجانب التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنين بجانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
كمان تم الاتفاق على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات اللي بتجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في مصر وتركيا.
طبعا كل ده مهم وعظيم.. لكن اهم حاجة في زيارة وزير التجارة المصري لتركيا كانت بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى.. وده معناه ببساطة ان اى تعاملات تجارية بين القاهرة وانقرة هتتم بالعملات المحلية وهيتم التخلي عن الدولار بشكل كامل... يعني مصر وتركيا خلال هيكون فيه بينهم مبادلة عملات يعني اي حاجة نستوردها من تركيا هندفع تمنها بالليرة التركية مش بالدولار وتركيا لو استوردت حاجة مننا هتدفعها بالجنيه المصري وطبعا ده هيقلل الضغط على احتياطي العملة وهيعزز من قيمة الجنيه.
وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفاعا بنسبة تقارب 16% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار.. والارتفاع ده حصل بدعم من ارتفاع صادرات مصر بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
