انخفاض تاريخي للجنيه أمام الدولار.. إيه اللى هيحصل الأيام الجاية؟

يا ترى ايه اللى بيحصل فى سوق العقود الآجلة للجنيه المصري؟ وليه سعر العملة المصرية انخفض لمستوى تاريخي أمام الدولار؟ وايه تأثير ده على الوضع الاقتصادي خلال الشهور الجاية؟ وهل لو حصل تعويم ممكن فعلا سعر الدولار يوصل ل 45 جنيه فعلا؟ وايه الحلول اللى قدام مصر لعبور أزمة نقص العملة اللى بنعانى منها من مارس 2022؟ 
 

العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم سجلت خلال الساعات الأخيرة ارتفاع تاريخي غير مسبوق أمام الدولار بالتزامن مع تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر من قبل صندوق النقد الدولي، بجانب قيام بنك مورجان ستانلي الأمريكي بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".
وزي ما احنا عارفين بيخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج اللي بتبلغ مدته 46 شهر لـ 8 مراجعات وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكن ده محصلش وسط أنباء بتفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. 
واتكلمت أكتر من وكالة تصنيف ومؤسسة تمويل عن ان المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق لمصر ممكن تتأجل للربع الأول من 2024 يعني بعد الانتخابات الرئاسية، في حين اعلنت وزارة المالية المصرية موافقة الصندوق على دمج المراجعتين الأولى والتانية للبرنامج لكن محددتش ده ممكن يحصل امتى؟ 
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت لاتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي نهاية السنة اللى فاتت  لكن السعر الرسمي للعملة مستقر دون تغيير عند مستوى 30.93 جنيه من شهر مارس اللى فات.. ومصر شايفة ان سعر الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب ازمة نقص العملة.
والرئيس السيسي اتكلم بنفسه عن الموضوع وقال ان مصر بتطبق بالفعل سعر صرف مرن لكن لو ده هييجي على حساب حياة الناس مش هنعملوا حتى لو هيتعارض مع شروط صندوق النقد. 
وبتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم  أجل سنة  إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيه في أغسطس الماضي وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وده فى الوقت اللى ظل سعر الصرف الرسمي ثابت عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما تتراجع العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 36 إلى 38 جنيه للدولار خلال الأيام القليلة الماضية
حد هيسال ويقول ايه هي العقود الآجلة للجنيه ؟ 
العقود الآجلة للجنيه هي عبارة عن عقود بتتم بين طرفين وبيضع كل طرف رهانه في العقد على السعر اللى هيوصل ليه الجنيه بعد سنة من دلوقتى لو كانت لأجل 12 شهرً، وعشاان كده سميت آجلة أي لا تحدث فى الوقت الحالي
وعشان نوضع المسألة أكتر هنفترض انك اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور السنة كان سعر الدولار 50 جنيه هنا هتحقق ربح كبير، أما لو فضل سعر الدولار زي ما هو أو انخفض أقل من الـ 40 جنيه مش هتحقق أي أرباح وبالتالي لو توقعت العقود الآجلة ارتفاع بالدولار فده بيدل على أن فيه مخاطر بتحيط بالجنيه المصري والعكس صحيح. 
وفي حالة الجنيه المصري احنا هنا بنتكلم عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، وبتعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة.
وبيختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أن مفيش تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.

والبنوك الاستثمارية الكبرى وصناديق التحوط العالمية بتستخدا العقود الآجلة وبتتداولها منصات إلكترونية دولية،وبيتم استخدامها لما  تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها وبيتم وضع سعر مستقبيلي متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. 
وده بيحصل عادة في العملات غير المحررة بشكل كامل، اللى بتتعرض دائما لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أن العقود دي بتعد مؤشر على سعر العملة في المستقبل
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات اللى بيشهدها الاقتصاد المصري بفعل أزمة نقص العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير 2023 ، ووقتها اضطر البنك الركزي الى تخفيض جديد بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة.