البنك الدولي يخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان وسط التحديات المالية

خفض البنك الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان للسنة المالية 2023-2024 (السنة المالية 2024) إلى 1.7%، من تقدير سابق قدره 2%، وفقًا لتقريره الأخير بعنوان "تحديث التنمية في باكستان: استعادة الاستدامة المالية" الصادر اليوم الثلاثاء.

ويتوقع التقرير أيضًا حدوث انتعاش بنسبة 2.4% في السنة المالية 2025، بناءً على التنفيذ القوي لاتفاق الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي (SBA)، والتمويل الخارجي الجديد، واستمرار ضبط النفس المالي.

وحذر البنك الدولي من أنه بدون تعديل مالي حاد وتنفيذ حاسم لإصلاحات واسعة النطاق، فإن الاقتصاد الباكستاني سيظل عرضة للصدمات المحلية والخارجية. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي أقل من إمكاناته على المدى المتوسط مع بعض التحسن في الاستثمار والصادرات.

وفي السنة المالية 2023، تباطأ الاقتصاد الباكستاني بشكل حاد، حيث تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6%. ويعكس هذا التراجع في النشاط الاقتصادي مزيجا من الصدمات المحلية والخارجية، بما في ذلك فيضانات عام 2022، والقيود الحكومية على الواردات وتدفقات رأس المال، وعدم اليقين السياسي المحلي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وتشديد التمويل العالمي.

وشدد البنك الدولي على أن السنة المالية 23 انتهت بضغوط كبيرة على الأسعار المحلية وحسابات المالية العامة والخارجية وسعر الصرف، مما أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض الدخل، وفقدان المحاصيل والماشية بسبب فيضانات 2022، إلى زيادة الفقر بشكل كبير. وقدر التقرير أن عدد الفقراء وصل إلى 39.4% في السنة المالية 2023، ارتفاعًا من 34.2% في السنة المالية 22.

وقال ناجي بن حسين، مدير مكتب البنك الدولي في باكستان: "ستكون هناك حاجة إلى إدارة اقتصادية حذرة وإصلاحات هيكلية عميقة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والنمو". وأضاف عروب فاروق، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، أن هناك حاجة إلى إصلاحات مالية شاملة للسياسة الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز التنسيق بين الحكومات بشأن القضايا المالية.

ويوصي التقرير كذلك بإجراء إصلاحات لخفض الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الضرائب على الزراعة والعقارات وتجار التجزئة. كما يقترح تحسين جودة الإنفاق العام من خلال خفض إعانات الدعم المشوهة، وتحسين السلامة المالية لقطاع الطاقة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المؤسسات المملوكة للدولة. كما يوصى بتعزيز إدارة الدين العام من خلال مؤسسات وأنظمة أفضل، وتطوير سوق الدين المحلي.

وعلى النقيض من توقعات البنك الدولي، توقع بنك التنمية الآسيوي الشهر الماضي أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بشكل متواضع إلى 1.9% في السنة المالية 2024 من 0.3% في السنة المالية 2023، مع بقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.