انفراجة كبيرة في ملف الدين الخارجي.. لاول المرة المؤشر بينزل

ايه اللي حصل في ملف الديون الخارجية المصرية وازاي الأرقام بتكدب مخاوف مؤسسات دولية وقدرة الحكومة المصرية على السداد وازاي المركزي قدر  يحقق المعادلة المستحيلة في ملف الدين الخارجي رغم أزمة الدولار وازاي بردو حافظ على الاحتياطي النقدي وزوده كمان .
 

 
شهادة نجاح جديدة للبنك المركزي المصري واللي الحقيقة بيدير كل الملفات المالية الساخنة بعبقرية كبيرة خلته محل تقدير واعجاب من البنوك المركزية في الخارج، ليه بنقول كده دلوقتي.. لأن البنك المركزي المصري قدر يحقق المعادلة الثلاثية المستحيلة وهي زيادة الاحتياطي النقدي وتخفيض الديون والسيطرة على الدولار وكل ده في وسط أزمة عاصفة في سوق الدولار..
حضرتك بتقول الديون نزلت .. ايوا يافندم زي ما سمعت كده البنك المركزي قدر يحقق المعجزة وتعالوا نشوف بالارقام اللي حصل فحسب اخر تقارير البنك المركزي اللي طلعت عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تراجع الدين الخارجي لمصر بحوالي 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض نحو 0.4%.
والتراجع الاخير في قيمة الدين الخارجي بيعتبر المرة الأولى خلال العام الجاري 2023، بعد تراجعين شهدهما العام الماضي، التراجع الأول من 157.801 مليار دولار، إلى 155.708 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021-2022.

وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022، وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية، والجملة الأخيرة كفيلة ترد على كل الشكوك والاقاويل والاشاعات والتقارير المحرضة واللي بتروج تقارير مزيفة عن معدلات الأمان بخصوص الديون الخارجية المصرية وبيدعوا انها دخلت مرحلة الخطر ودا بيخلينا منصدقش اي تقارير دولية على أنها تقارير صادقة ومسلم بيها.

ونرجع للأرقام هنلاقي إن البنك المركزي كشف إن قيمة الديون الخارجية (أقساط وفوائد) مستحقة السداد من جانب مصر، سجلت 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024 أما بخصوص الديون الواجب سدادها من جانب مصر وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار

وحسب نفس التقرير، مطلوب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بينما من المتوقع سداد  14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

والخبر الحلو بردوا إن الديون الخارجية المستحقة للسداد هتنخفض إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام

وسبق وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027.

وتوقع الصندوق تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% خلال عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.
خلاصة التقرير والارقام أن مصر ماشية بقوة والتزام في ملف الديون الخارجية وعمرها ما تخلفت عن السداد ودا انجازات كبير يحسب للبنك المركزي