مصرف الإمارات المركزي يرفع الرقابة المفروضة على أحد البنوك

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي انتهاء الإجراءات الإدارية التي سبق أن فرضها على أحد البنوك العاملة في دولة الإمارات. 

ويأتي ذلك نتيجة لالتزام البنك بتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بتعيين مستشار لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).

وفي 4 أغسطس 2021، فرض المصرف المركزي إجراءات إدارية على البنك، عملاً بالمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمواد ذات الصلة و قرارات مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وواصل المصرف المركزي التنسيق مع البنك لاستكمال عملية المعالجة.

ويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن تم منحه الوقت الكافي لمعالجة أي أوجه قصور. وفي حالات عدم الالتزام، سيفرض المصرف المركزي المزيد من العقوبات الإدارية و/أو المالية.

ومن خلال تنظيمه وإشرافه على القطاع المالي، سيواصل المصرف المركزي العمل بشكل وثيق مع جميع المؤسسات المالية المرخصة لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي.