معجزة ال 10 سنوات.. كيف غير السيسي شكل الحياة في مصر؟
أسهل حاجة فى مصر الكلام.. لكن العمل والمجهود والتعب هما اللى بيبنوا الأوطان .. ويغيروا حياة الناس للأفضل.. وعشان كده الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى مدى 10 سنين حكم فيهم مصر قدم نموذج فريد فى العمل والانجاز.. وانجازاته واضحة فى كل المجالات.. فى الطرق والكبارى.. فى الصحة والتعليم.. في الصناعة والزراعة.
10 سنين نقل فيهم السيسي مصر من خانة الدولة المنهارة اللى بنيتها التحتية في أضعف حالة لدولة قوية المشروعات فيها في كل شبر فى مصر.. وناس كتير كانت بتستغرب ازاى السيسي كل يوم تقريبا بيفتتح مشروع أو بيحط حجر أساس لمشروع جديد.. لكن الرئيس كان واضح ومشي فى تحقيق حلمه بتأسيس الجمهورية الجديدة.
وفى ظل قيادة الرئيس السيسى اتمكنت الدولة المصرية خلال ال 10 سنين اللى فاتت ، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
ومن أول يوم للسيسي فى الحكم سعى لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اللى بتنقسم إلى 12 محورا رئيسي بتشمل التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية.. وكمان كفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
فى الجانب الاقتصادي وخلال ال 10 سنين الأخيرة تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وده رغم الصعوبات اللي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.
وأولت الدولة اهتمام كبير بالقطاع الخاص، وبتتبنى فى عهد فخامة الرئيس السيسي مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تعادل 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة.
وامتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية تحت ولاية الرئيس السيسي تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية التانية بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
واهتماما من الرئيس السيسي بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة وضعت الدولة مبادرة "حياة كريمة" اللي عملت غير مسبوق للريف باستهدافها توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية.. ولحد دلوقتي فيه ما يقرب من 2000 قرية فى كل محافظات مصر استفادوا من مبادرة الرئيس لتحقيق حياة كريمة للمصريين.
وشهد الاقتصاد المصري العديد من الإشادات للمؤسسات الدولية عقب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح تبعه برنامج إصلاح هيكلي، فضلا عن صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.
صحة المصريين كانت الشغل الشاغل للرئيس السيسي وعشان كده عمل مبادرته الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكمان مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، بالاضافة كمان لمبادرة فحص المقبلين على الزواج، والمبادرات الرئاسية التانية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن.
وشهد قطاع الصحة فى عهد السيسي تطوير غير مسبوق لعدد من المستشفيات الرئيسية من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكمان مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي اللي يعتبر من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة لإنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.
وبتأ تي مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن على رأس المبادرات الرئاسية.. وبتشمل المبادرة جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وهي مبادرة مجانية بالكامل
وفي مجال النقل كان للطرق والكباري نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها شرايين تنمية، ونفذت وزارة النقل عدد كبير من الطرق والكباري من خلال المشروع القومى للطرق
وتم الانتهاء من إنشاء 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة وكمان تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم و من أهم المشروعات دي تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه..وتطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.. وانشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.. وانشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه
وكمان تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، وبيتم كمان تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد(225 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 202 مشروع.
وفى قطاع الكهربا حصل تحول جذري وتم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء
وشهد القطاع لاالزراعي نهضة غير مسبوقة فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة
وبيشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، عشان تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
وتم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة اللي بيستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، وبيتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.
ونجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وفي مجال الثروة السمكية أصبحت مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى إفريقيا في الثروة السمكية، بالاضافة كمان للاهتمام بالثروة الحيوانية وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.
وشهد القطاع المصرفى تطورات قوية فى عهد الرئيس السيس عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية.. وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات اللى أثرت إيجابا على تمويل مشروعات، وده ساهم في توفير فرص عمل ومن بين المبادرات المهمة مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
ووجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكمان أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية اللى بتعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.