السيسي يضرب تحت الحزام.. وقرار مصري يقلب موازين المنطقة.. وشلل في السوق السوداء وترقب في البنوك

متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم ولايف جديد على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة الأحد 1 أكتوبر  2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات السوشيال ميديا.
 

النهاردة وحدة أبحاث بانكير قدمت عدد كبير من التقارير الهامة وعلى رأسها فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن واللي بيشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة فعاليات النهاردة وكلمات ومداخلات وتعقيبات الرئيس السيسي كانت في غاية الاهمية وامتدت النقاشات لمشروعات الصناعة والمشروعات اللي تمت فيها وكمان لشرح واف من السيد الرئيس بخصوص الفكر الحديث والجدوى الاقتصادية في إدارة المشروعات والمرافق بما يضمن الحفاظ عليها وتطويرها وصيانتها وتحقيق هامش ربح ودا للحفاظ على عشرات المليارات اللي ادفعت في تنفيذ المشروعات في قطاعات النقل والمواني ووسائل التنقل.
وبالنسبة لمشروعات الصناعة اللي تمت في السنين العشرة الأخيرة فكانت معجزة حقيقية ومصر بنت عشرات الكيانات الصناعية في كل الصناعات وآلاف المصانع، بالاضافة للحوافز للمصنعين وتحديث الصناعة القائمة، ودا كان ليه أثر كبير في مواجهة الأزمات العالمية والدولة بتنفذ أكبر خطة لتوطين الصناعات الأجنبية على أرض مصر لضمان امتصاص أي ازمات عالمية جديدة.

واستعرض مؤتمر حكاية وطن جهود قطاع الصناعة خلال ال ٩ سنوات  اللي فاتو واللي فيها شهد قطاع الصناعة والتجارة تطور ملموس، وبلغت نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالي ل 16.8 %.

وكمان بلغت التكلفة الاستثمارية للقطاع شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 128.2 مليار جنيه خلال نفس المدة، وبلغ حجم الصادرات المصرية  51.6 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار فى 2014 بزيادة 87 %.

وأهم مستهدفات القطاع الصناعى بخطة عام 2024/23 هو  توجيه استثمارات قدرها  100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى.

وضرب التقرير أمثلة على القلاع الصناعية اللي بنتها مصر في الفترة اللي عدت ومنها تدشين أكبر مدينة لصناعة الأثاث في دمياط بمساحة تتخطي 330 فدان، وكمان  تدشين مدينة للنسيج في السادات بالمنوفية على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية ومدينة مدينة الروبيكى وإنشاء مدينتين للنسيج فى بدر، دا غير  المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيره وافتتاح أكبر مصنع للأسمنت بالشرق الأوسط بمدينة بنى سويف، وغير درة الصناعات المصرية وهي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات ومش هنقدر ننسي مشروع مدينة الدواء بمنطقة الخانكة،  أحد أهم المشروعات القومية واكبر مدينة تصنيع دواء في المنطقة وعشرات المصانع في كل المجالات
 

منصات بانكير قدمت نهاردة تقرير مهم جدا الحقيقة وكانت مفاجأة كبيرة وغير متوقعة بخصص شهادة ادخار جديدة طرحها البنك العربي الإفريقي النهاردة وبعائد غير مسبوق وصل 65% تحصل عند انتهاء مدة الشهادة بعد 3 سنوات، وطبعا دا بيعتبرتحول كبير بيحصل في مواجهة السوق السوداء للدولار.. والبنك المركزي بيضرب بقوة السوق الموازية والبداية كانت من البنك العربي الافريقي.. طبعا مفيش بنك في مصر يقدر يطرح شهادة ادخارية إلا بموافقة البنك المركزي المصري واللي هو مشرف على كل البنوك العاملة في مصر ودا معناه بردوا إن فيه بنوك تانية بتستعد لإصدار شهادات بعائدات قياسية.

ومفيش شك أن الشهادات دي هتسحب مليارات الجنيهات من أصحاب المدخرات سواء اللي في البنوك أو اللي محتفظين بيها في البيوت وطبعا دا الفلوس دي او حصيلة بيع الشهادات دي مش بتنام لأن البنوك بتشغلها في مشروعات استثمارية وتجارية وصناعية بتفيد البلد.
وكمان بتعتبر الخطوة ضربة للسوق السودا واللي أكيد الشهادات دي هتجذب أموال كبيرة من المتعاملين في السوق الموازية.
 

وحدة بانكير قدمت كمان تقرير مصور بخصوص حدوث انفراجة جديدة في أزمة الدولار في الأسواق المصرفية وبدلل على قرب انتهاء الازمة اللي بتعاني منها مصر من ساعة اندلاع الصراع الروسي وهروب مليارات الدولارات من الأموال الساخنة.
الأرقام الرسمية الأخيرة بتقول إن  الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاع كبير فى 2022 وده بعد ما صعدت إلى حوالى 35.2 مليار دولار مقارنة بـ 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.

وحسب تقرير جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، وده ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

وبتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة وبتعتبر الصادرات أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة وجمع سيولة دولارية.
 

كمان وحدة تقارير بانكير قدمت تقرير مهم عن عودة الروح للجنيه المصري وإزاي اتفاقيات مبادلة العملات اللي تمت هتأثر على سوق الصرف.

وزي ماشايفين في الفترة الأخيرة بتكثف الحكومة المصرية من محاولاتها لتخفيف الضغوط عن الجنيه من خلال أكتر من جهة سواء من خلال زيادة الصادرات أو تشجيع السياحة وبيع الأصول أو إقرار إجراءات تانية لزيادة الإيرادات الدولارية وكل ده الهدف منه توفير سيولة دولارية تمكن الحكومة من كبح جماح التضخم اللى بيزيد بشكل ملحوظ في اخر سنيتن وتحديدا من بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ويوم الخميس اللى فات وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة بتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليار درهم إماراتي، ووفقا للاتفاقية دي سعر الصرف الدرهم الإمارتي يبلغ 8.4 جنيه وهو السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري.
وطبعا اتفاقية مبادلة عملات مع اى بلد تانية معناها توفير مورد دولاري مهم لأن المعاملات مع الدولة دي بدل ما كانت بتتم بالدولار ودا طبعا هيخفف الضعط على الدولار في السوق.
 

ومن الأخبار السارة اللي وحدة بانكيرعملت عنها قراءة النهاردة هي بردو بخصوص عودة الروح للسوق العربية المشتركة والتعاون بين الدول العربية في مشروعات كتير ودا تم على أرض الواقع بدل ماكانت طول عمرها اتفاقيات حبر على ورق.

النهاردة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن تلقي الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، موافقة 13 دولة عربية على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتين لاستصدار قرار من المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريريا، والتي كان آخرها موافقة كل من السعودية ومصر.
طبعا دي خطوة كبيرة جدا في طريق التكامل العربي العربي في قطاع حيوي جدا وهو الطاقة، ونجاح المشروع هيشجع على التكامل في مشروعات تانية كتير وكلنا عارفين حجم الامكانيات والأسواق والثروات اللي بيملكها العالم العربي.
 

التقرير الأخير اللي هنختم بيه لايف النهاردة بخصوص تحالف جديد بتقوده مصر في المنطقة بدأت ملامحه في الساعات الأخيرة مع تقديم سفير مصري لأوراق اعتماده للرئاسة التركية، والحقيقية دي خطوة مهمة جدا بعد فتور في العلاقات استمر حوالي 10 سنين، والقاهرة قررت تطوي صفحة الماضي بعد الرغبة التركية في اصلاح العلاقات.

ومعروف ان مصر وتركيا أكبر دولتين اسلاميتين في المنطقة وليهم ثقل اقليمي كبير، وزي ما مصر مفتاح المنطقة وافريقيا بالنسبة لتركيا كمان أنقرة مفتاح جنوب ارووبا والبقان للقاهرة، ومع التحديات الجديدة في الفترة الأخيرة بخصوص ممرات التجارة الجديدة اللي أعلن عنها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بات التعاون المصري التركي مهم جدا لمواجهة التحديات المستحدثة.

ومصر وتركيا اسواق كبيرة وعندهم امكانيات اقتصادية وتجارية وصناعية ضخمة لوحصل تكامل أكيد دا هيغير شكل المنطقة كلها وبالتزامن مع ده فيه مفاوضات لإعادة العلاقات اتلمصرية الايرانية ورفعها لمستوى الشراكة ودا هيمهد الطريق لتحالف ثلاثي جديد في المنطقة قادر يهزها بقوة.