انفراجة جديدة في أزمة الدولار.. بشاير الخير هلت
فى الفترة الأخيرة الدولة شغالة على تنويع مصادر الدخل من الدولار وبتحاول بكل طريقة انها تزود السيولة الدولارية وعشان كده فيه خطة شغالة عليها الحكومة للوصول بالصادرات المصرية للخارج الى 100 مليار دولار سنويا.. والخبر الحلو ان الخطة دي ماشي كويس جدا وكل سنة بتزيد الصادرات المصرية للخارج بنسبة كبيرة وخلال فترة قصيرة ممكن مصر توصل للتوازن فى ميزان المدفوعات.. وفي الساعات الأخيرة تم الاعن عن أخبار حلوة بخصوص الصادرات هتساهم فى تحقيق انغراجة جديدة فى الدولار.. فيا ترى ايه اللى حصل ؟ وازاى هيأثر على أزمة سوق الصرف؟
سجلت الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية ارتفاع كبير فى 2022 وده بعد ما صعدت إلى حوالى 35.2 مليار دولار مقارنة بـ 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.
ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، وده ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وبتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة وبتعتبر الصادرات أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة وجمع سيولة دولارية.
وفى الوقت اللى حصل فيه ارتفاع كبير فى حجم الصادرات المصرية للخارج في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
وفي صدارة الدول المصدرة لمصر حلت الصين بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية اللي بلغت الواردات منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.
وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.
وبتستحوذ الدول دي على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.
وحلت منتجات البترول في صدارة السلع اللي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.