السكر بعد البصل.. أزمات غامضة تعبث في الأسواق

إيه اللي بيحصل في الأسواق.. ومين اللي بيصنع الأزمات..وليه دلوقتي وإزاي الحكومة مش قادرة تسيطر على التجار ومين بيخزن السلع وليه الدولة بتكتفي برد الفعل والمواطن يدفع التمن.

من أيام قليلة اتكلمنا هنا في بانكير كتير عن أباطرة السوق وحيتان السلع والمضاربين والتجار اللي معندهمش ضمير، ومعاهم مافيا وتنظيم متآمر مش بيوقف لحظة عشان يسود على الناس عيشتها واتكلمنا عن أزمة البصل وقبلها أزمة الطماطم وعرضنا لحضر اتكم فيديوهات لناس بتتخلص من الخضار في الصحراء وترميه في التراب علشان السعر يعلي والناس متلقيش حاجة تشتريها تقوم تسب وتلعن في الحكومة، والحقيقة فيديو الطماطم كشف لنا حاجات كتير الأجهزة المختصة بتحقق فيها لأن واضح إن الموضوع مش أسعار ومكسب وبس لكن هو مؤامرة وخطة مدروسة وفيه ناس شغالة عليها كويس جدا وهي صناعة الأزمات  ودفع الناس للغضب والسخط على الدولة والنظام والحكومة.

النهاردة الموضوع بيتكرر بس مع السكر ومصر معندهاش أزمة خالص في السكر والفرق بين الإنتاج والاستهلاك مش كتير واحنا بننتج  2.8 مليون ط مقابل استهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وبفجوة 400 ألف طن، بيتم استيرادها وطول عمر السكر موجود في كل حاجة، لكن نفس التجار والمحتكرين ومعاهم تنظيمات الشر قرروا يعملوا أزمة واستغلوا مولد النبي الشريف عشان تبدأ خطتهم وشوية بقت أسعار السكر بتزيد وقالو إن دا بسبب سحب كميات كبيرة عشان صناعة حلاو المولد ودا طبعا مش حقيقي لأن حلاوة المولد بتكون مصنعة قبلها بشهور.

بعدها الأزمة زادت والاسعار استمرت في الزيادة ووصل الفرق ل6 و8 جنيه، من 22 جنيه للكيلو الى40 جنيها، ومحدش عارف السبب، لكن التجربة عرفتنا إن اللي بيحصل حبس للسلعة وتخزين غير قانوني وعشرات الملاين مكسب من الهوا للتجار واللي مش عاجبه يخبط دماغه بالحيط، ودا بيحط علامة استفهام كبيرة على دور الأجهزة الرقابية واللي بتجهض مع التجار جهود الرئيس والحكومة في حل الأزمات، ورغم إن الخطة واضحة سلسلة من الأزمات هتزيد كل ما تقرب انتخابات الرئاسة وكله عشان الشارع يسخن.

وزارة التموين المصرية، عملت أضعف الإيمان في أزمة السكر وقالت إنها اتخذت إجراءات استيراد 200 ألف طن من السكر الخام ومن المقرر وصولها خلال الفترة المقبلة.

شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، فسرت أزمة السكر وقالت إن سعر الطن قفز من 32 ألف جنيه ليسجل  و35 و 38 ألف جنيه في الوقت الحالي، بزيادة تبلغ 3 آلاف جنيه مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأسبوع الماضي والكارثة إن  الشعبة اتوقعت مزيد من الارتفاعات في أسعار السكر في الأيام الجاية، وهيوصل سعره في المحلات إلى 40 جنيه، لو محصلش تدخل من الحكومة لضبط الأسعار وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب فيها، حتى لا تنفلت ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.

الغريبة وزي كل مرة شعبة السكر التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أكدت عدم وجود أزمة في كميات السكر المعروضة في السوق المحلية، وقالت إن فيه حالة من الركود والتراجع في الطلب على السكر.