موازنة النواب تستبعد التعويم قبل انتخابات الرئاسة.. وتقرير يتوقع وصول الدولار لـ 35 جنيها بنهاية العام
توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن يتم تأجيل خفض سعر صرف الجنيه إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن يومي (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر القادم سيكون موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، فيما ستُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من نفس الشهر.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
الجنيه إلى أين؟
تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن الجنيه المصري سينخفض إلى 35 للدولار بحلول نهاية عام 2023، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 12 في المائة عن معدله الحالي البالغ 30.95 للدولار.
وأوضح التقرير أنه في حين أن خفض قيمة العملة قد لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة التضخم، إلا أنه سيحافظ على بيئة تضخم مرتفعة.
ويجادل التقرير بأن "سيكون الاختبار الرئيسي هو ما سيحدث للجنيه. مع تصاعد الضغط الناجم عن نقص العملات الأجنبية، سيحتاج المسؤولون إلى التحرك قريبًا لخفض قيمة العملة واعتماد سعر صرف أكثر مرونة. سيؤدي ذلك إلى إبقاء التضخم مرتفعًا ونعتقد أن البنك المركزي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة. بيد أن عدم اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يترك مصر في خطر أزمة فوضوية في ميزان المدفوعات وتخلف سيادي عن السداد".
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند حول مستوى الـ 40 جنيه للدولار الواحد في السوق السوداء.
وفي يونيو بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
