البنك المركزي النيوزيلندي يطلق مشاورات بشأن مراجعة قانون التأمين

أطلق بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) المشاورة النهائية للسياسة بشأن مراجعة قانون التأمين (الإشراف الاحترازي) لعام 2010 (IPSA).

وتحدد هذه المشاورة الشاملة مجموعة كاملة من المقترحات لتعديل التشريع، ويستند هذا التقرير إلى ردود الفعل من المشاورات السابقة، وهو المشاورة النهائية للسياسة لمراجعة IPSA، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.

وقال نائب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، كريستيان هوكسبي، إن الإشراف التحوطي للبنك الاحتياطي على التأمين يعزز وجود قطاع تأمين سليم وفعال في نيوزيلندا ويعزز ثقة الجمهور في هذا القطاع.

وتابع هوكسبي: "إن التغييرات المقترحة ستدعم تطور البنك الاحتياطي من الإشراف الخفيف إلى نهج أكثر استباقية ومكثفة يتماشى بشكل أوثق مع أفضل الممارسات الدولية".

وأوضح أن المقترحات ستمنحنا مجموعة موسعة من الأدوات الإشرافية والتنفيذية، والتي ستمكن من مجموعة أكثر تدرجًا وتناسبًا من الاستجابات، بدءًا من الإجراءات العلاجية لمعالجة المخاطر وحتى إجراءات الإنفاذ القوية للانتهاكات الجسيمة.

وقال هوكسبي: "سنكون قادرين على وضع قواعد أكثر وضوحا وأكثر قابلية للتنفيذ في مجالات مثل الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يجعلنا مجهزين بشكل أفضل لمعالجة القضايا الناشئة مثل الأمن السيبراني والمناخ".

وأكد أنه بمجرد الانتهاء من السياسة، سوف يتشاور بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن مسودة عرض لمشروع قانون تعديل IPSA، والذي من المرجح أن يبدأ في أوائل عام 2025.