محافظ البنك المركزي النيجيري يتعهد بتصفية 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية المتراكمة
قال محافظ البنك المركزي النيجيري الجديد أولايمي كاردوسو إن أولويته القصوى هي تسوية التزامات البنك المتراكمة من النقد الأجنبي للمقرضين المحليين، والتي قدر أنها قد تصل إلى سبعة مليارات دولار.
ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على ترشيح كاردوسو لمنصب محافظ البنك المركزي بعد أن مثل أمام المشرعين للإجابة على الأسئلة. كما تم تأكيد أربعة نواب جدد للمحافظ.
وتعهد كاردوسو بتحسين الشفافية وإصلاح حوكمة الشركات واستعادة الثقة المتضائلة في استقلالية ونزاهة البنك المركزي.
وكان الرئيس بولا تينوبو قد وعد بإجراء تنظيف شامل للسياسة النقدية عند تنصيبه في شهر مايو بعد انتقاده لطريقة تعامل الحاكم السابق جودوين إيمفيل مع العملة.
وقال كاردوسو إنه بمجرد أن يتحقق البنك المركزي من حجم التزاماته، فإنه سيحتاج إلى إيجاد طريقة لتسويتها بسرعة.
وأضاف: : "نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة على وجه السرعة لمعالجة ذلك. سيكون من السذاجة بالنسبة لنا أن نتوقع أننا سنحقق الكثير من التقدم إذا لم نتمكن من التعامل مع هذا الجانب من سوق الصرف الأجنبي". .
وقال كاردوسو إنه سيحافظ على استقرار الأسعار، وسيعود إلى السياسات النقدية القائمة على الأدلة ويوقف السياسات النقدية غير التقليدية التي اتبعها سلفه لتعزيز عملة البلاد "نايرا".
ويتولى كاردوسو، الذي بدأ العمل في 22 سبتمبر كقائم بأعمال، منصبه بعد استقالة إيمفييلي، الذي أوقفه تينوبو عن منصبه كرئيس للبنك المركزي في يونيو، ثم اعتقله عملاء الأمن لاحقًا واتهم بالاحتيال في المشتريات.
وتأتي تعليقات كاردوسو في وقت تراجعت فيه قيمة النيرا إلى مستوى قياسي منخفض، حيث وصلت إلى مستوى حساس نفسيًا يبلغ 1000 نيرا لكل دولار في السوق الموازية.
وبلغ سعر الصرف الرسمي 785 للدولار.
وأدى عدم تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية بسبب عدم كفاية السيولة والمضاربة في التداول في الشوارع إلى زيادة الضغط الهبوطي على العملة، مما أدى إلى اتساع الفجوة مع السوق الرسمية حيث تم رفع القيود المفروضة على التداول في يونيو.
