توجيه رئاسي جديد..ومستريح كفر الشيخ.. وضربة جديدة للجنيه.. مصر تدفع ثمن تأجيل التعويم.. ووحش روسي يقتحم الأراضي المصرية
متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم ولايف جديد على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات السوشيال ميديا.
النهاردة منصات بانكير قدمت تقارير مصورة مهمة جدا في الشأن المالي والاقتصادي وتناولت بالتحليل والأرقام لأهم الاحداث الاقتصادية وأخر أخبار أسواق المال والجديد في ازمة العملات والدولار والمؤشرات الاقتصادية
والبداية المهمة النهاردة في موضوع مهم جدا أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لجامعة قناة السويس واتكلم على ربط التعليم العالي بسوق العمل واحتياجاته الحقيقية والوظائف اللي محتاجها سواء محليا وعالميا، ودا الحقيقة اللي بينقص التعليم العالي في بلدنا وهو دراسة السوق عايز إيه والا مفيش فايدة من تخريج الاف الطلاب سنويا من الجامعات بدون فرص عمل أو لسوق عمل متشبع في الاختصاصات التقليدية.
الرئيس السيسي كان يقصد من كلامه عن سوق العمل الحديث، هو الاتجاه لتخريج طلاب في التخصصات المطلوبة عالميا ومحليا زي الرقمنة والبرمجة والتقنيات الحديثة ومدخلي البيانات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الالكترونية ودي الوظائف اللي الأسواق بتخطفها خطف برواتب خيالية سواء جوه مصر أو بره، وكانت توجيهات الرئيس السيسي لرؤساء الجامعات بدراسة احتياجات سوق العمل.
ومن أهم التقارير اللي صدرت عن وحدة الأبحاث والتقارير النهاردة كان واقعة النصب الكبيرة اللي حصلت في محافظة كفر الشيخ واللي بتتلخص في استيلاء أحد الأشخاص على مبلغ يقترب من المليار جنيه حسب أقوال عدد من الضحايا رغم إن الفلوس اللي مبلغ عنها في محاضر الشرطة حوالي 500 مليون جنيه لكن فيه ناس كتير مبلغتش وخافت من الفضيحة، ودا بعد المستريح الهارب ما خدع مواطنين وقالهم هيشغل فلوسهم في الدهب مقابل فوايد شهرية عالية والنتيجة حادثة جديدة بتنضم لحوادث كتير سبقتها وكان ضحاياها بالاف لظاهرة المستريح اللي بيخدع الناس ويسرق فلوسهم مقابل اغراءات بفايدة عالية وفي النهاية بيختفي وتروح تحويشة العمر.
الغريب في ظاهرة المستريح إنها بتكرر بنفس الأخطاء وكأن الناس مش بتتعلم من أخطاء غيرها وقصصهم وشقى عمرهم اللي راح، لكن الطمع هنا هو العامل المشترك ونقطة ضعف الناس واللي بيدخل منها المستريح النصاب عشان يصطاد الضحايا ويغريهم بفايدة عالية وواحد يبلغ واحد ولغاية ما يلم مبلغ كبير ويهرب والحقيقة ظاهرة المستريح بدل على قصور شديد في الثقافة المالية للناس وكان ممكن جدا أووي يشغلوا فلوسهم في مشروعات مربحة او تتحط في بنك وهياخدوا فوايد بردو أو يشتروا بيها شهادات استثمار بفايدة عالية لكن في النهاية القانون لا يحمي المغلفين والمستريح حتى لو اتمسك مفيش أي جريمة ضده لأنه مخدش فلوس من حد غصب عنه وهيقول خد الفلوس فعلا وشغلتها وخسرت ومحدش يقدر يعمل معاه حاجة.
وحدة تحليل وتقارير بانكير قدمت تقرير مهم عن استبعاد شبح التعويم وايه اللي ممكن يحصل في الأيام الجاية بعد قرار تأجيل مراجعة صندوق التعويم واللي واضح كده إنه مش هيقى قبل يناير اللي جاي أو بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، لأن البلد داخلة في حدث سياسي مهم جدا ومش هيكون فيه قرارات اقتصادية كبيرة قبل المعاد دا.
وفى الايام اللى فاتت مصر أعلنت وبشكل رسمي الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين الأولى والتانية اللى هيجريهم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه الحكومة بعد تأجيل المراجعة الأولى اللي كان مقرر تتم في مارس اللى فات واتاجلت لسبتمبر لكن لحد دلوقتى الصندوق كان رافض يبعت بعثته الا لما مصر تنفذ بعض الشروط لكن فى النهاية الحكومة والصندوق وصلوا لاتفاق والصندوق تفهم الأوضاع اللى بتمر بيها مصر حاليا وهيعمل المراجعتين مع بعض وتقريبا ده هيتم فى الربع الأول من العام الجديد.
بس تأجيل المراجعة للمرة التانية هيكون ليه تاثير سلبي وممكن يؤدي الى خفض قدرة مصر الائتمانية على سداد الديون من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني اللى فى تقارير سابقة ليها كانت معتمدة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الصندوق واللى قالت انها هتعزز من قدرة مصرعلى تحمل التزاماتها.
وزي ما احنا عارفين وافق صندوق النقد في ديسمبر اللى فات على قرض قيمته 3 مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر اللي بتتعرض لضغوط مالية قوية مبسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وبيخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج اللي بتبلغ مدته 46 شهر ل 8مراجعات وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكن ده محصلش وسط تقارير بتفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
والقرض اللي تم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي كان مفروض يساعد الحكومة المصرية في تصفية جزء من الفجوة في العملة الصعبة وده مكنش هيحصل بس من خلال التمويلات اللى بتيجي مع كل مراجعة من الصندوق لكن كمان من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في حال تمت الموافقة على الاتفاق مع الصندوق ومصر كمان كانت هتستفيد من ضمان الصندوق لصفقات سندات دولية في الأسواق العالمية وهتوفرتمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وبنسبة كبيرة الأوضاع هتستقر بشكل كبير فى سوق الصرف وسعر الدولار لو مانزلش فعمره ما هيزيد لأن خلاص المخاوف اللى كانت موجودة من خفض قيمة الجنيه انتهت وكل الناس بقت عارفة ان مفيش تعويم للجنيه على الاقل لغاية انتهاء الرئاسة فى 16 يناير 2024 بحد أقصى
لكن الخطر الحقيقي على الاقتصاد بعد قرار تأجيل مراجعة الصندوق وعدم صرف باقي شرائح القرض هو إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تاخدها ذريعة لتخفيض تصنيف مصر الائتماني وقدرتها على سداد الديون ودي خطوة ممكن تقفل الباب أمام أي استثمارات ممكن تيجي البلد وتعطل خطط تنموية كتير بجانب أنها هتصعب اي فرص لمصر للحصول على تمويلات إضافية بعيدة عن الصندوق من جهات تانية.. طيب إيه البديل السريع قدام الحكومة عشان تلحق الازمة.. مفيش حل تقريبا غير. إن الحكومة تسرع وباقصي سرعة برنامج الطروحات الحكومية، وطرح حصص جديدة لشركات تانية في البرنامج وبالإضافة لزيادة تحويلات العاملين في الخارج لسد الفجوة في العملة الصعبة لأن الحلين دول هما الأقرب على إسعاف الحكومة في أزمة الدولار وبعد تأجيل مراجعات الصندوق.
منصات بانكير سلطت الضوء على فرصة الحكومة للقضاء على السوق السوداء للدولا وقالت إن ده هو الوقت المناسب، ودا لأنه معروف إن تجار العملة بياكلوا عيش حرام من مكسب فرق العملة لما يكون في أزمة أو وضع اقتصادي صعب أو قرارات مرتقبة ليها اثار سلبية زي ما حصل طول الفترة اللي فاتت عشان كان فيه تعويم وخفض لقيمة الجنيه ونقص حاد في تدفقات الدولار وقرارات صعبة صدرت زي رفع سعر الفايدة في وقت من الأوقات وارتفاع التضخم وتكدس البضائع في المواني وحاجة رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع للعملة الأمريكية بشكل كبير لكن دلوقتي كتير من الازمات دي اتحلت وبالتالي حنفية الأزمات والقرارات الصعبة قفلت على السوق السوداء للدولار ومش قدامها حل غير تتخلص من الدولار اللي عندها وهو بكميات كبيرة واي ركود في السوق هيعني خسارة كبيرة لتجار العملة.
وليه بنقول دا الوقت المناسب عشان الحكومة تضرب ضربتها.. زي ما قلنا لحضراتكم السوق الموازية للدولار لتعيش على الأزمات واهمها التعويم ولأن مفيش تعويم قبل يناير اللي جاي حسب التوقعات فدا معناه ركود في السوق السودا وكمان مصر توصلت لاتفاق للمراجعة مع صندوق النقد الدولي ودا قطع الطريق قدام السوق السوداء اللي كان نفسها الاتفاق يفشل ومصر تعاني من أزمة نقص الدولار ويضاربوا بالاسعار زي ماكانت الإشاعات بتقول إن الدولار هيوصل 100 جنيه.
تاني حاجة موتت السوق السودا هي نجاح الدولة فر إعادة المرونة والاستقرار لسوق الصرف من خلال عدد من الإجراءات منها تقليل فاتورة الاستيراد ومصر قدرت مثلا توفر 5 مليار دولار من الاستيراد في شهرين بس مع توطين الصناعة الأجنبية في مصر وترشيد الاستيراد وكمان ترشيد استخدامات الدولار غير للضرورة القصوى والنتيجة أسواق الصرف بدأت تتنفس ودا انعكس على توافر الدولار في البنوك وتلبية طلبات الشركات من العملة الصعبة وانتهاء أزمة البضايع والإفراجات الجمركية في المواني.
الحكومة كمان بتنفذ خطوات مهمة في صفقات الطروحات الحكومية واللي متوقعة تجيب عائد ضخم في الفترة الجاية بالإضافة لاغراء المصريين في الخارج على تحويل أموالهم من خلال البنوك واعتماد نظام انستاباي وفتح حسابات ليهم بالدولار لزيادة حصيلة التدفقات من المغتربين بجانب مبادرات كتيرة عملتها الحكومة ولسه بتدرس مبادرات تانية لجذب دولارات المصريين في الخارج زي تمديد مبادرة استيراد السيارات للمغتربين ودخول الدهب من غير جمارك وطرح شهادات بعائد كبير لجذب الأموال للبنوك.
المطلوب من الحكومة دلوقتي عشان تدمر السوق السوداء للدولار أنها تفكر في حزمة حوافز جديدة لحائزي الدولار الأمريكي زي طرح شهادات بعائد أكبر وطرح مبادرات تانية في مجال بيع الأراضي المميزة والوحدات وغيرها ودا ممكن يجذب دولار السوق السوداء اللي حالها واقف دلوقتي.
تقرير مهم قدمته منصات بانكير وكان خاص بضربة جديدة على ضهر الجنيه والمرة دي جت من تقرير دولي بيحذر من أزمة بسبب تأجيل التعويم.. وقال التقرير إنه بعد اعلان وزارة المالية المصرية الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد لدمج المراجعة الأولى والتانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واحتمالية تأجيل أي خفض في قيمة الجنيه المصري لما بعد الانتخابات الرئاسية مؤسسة كابيتال إيكونوميكس طلعت تقرير عن مستقبل الجنيه المصري وموقف الدولار في سوق الصرف
وقالت المؤسسة الدولية إن الجنيه المصري هينخفض وسعر الدولار في البنوك هيوصل الى 35 جنيه في نهاية عام 2023، مسجلا انخفاض بنسبة 12 % عن معدله الحالي البالغ 30.95 جنيه للدولار الواحد.
تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس كشف إنه في حين أن خفض قيمة العملة ممكن ما يؤديش بالضرورة إلى زيادة التضخم إلا أنه هيحافظ على بيئة تضخم مرتفعة.
التقرير اتكلم كمان عن التقدم اللي أحرزته مصر في بعض الجوانب الأساسية لاتفاقية صندوق النقد الدولي، بما فيها الحفاظ على سياستها المالية المتشددة، وتحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2022/2023.. وقال ان الحكومة لسه في حاجة ماسة إلى استمرار سياستها المالية المشددة لتقليل الدين العام اللي ارتفع إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2023.
تقرير كابيتال إيكونوميكس قال ان المسؤولين في مصر لازم يتحركوا قريب لخفض قيمة العملة واعتماد سعر صرف أكتر مرونة وان البنك المركزي هيكون مضطر يرفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 21.25 % بحلول نهاية العام لأن عدم اتخاذ القرارات دي ممكن يسبب أزمة لمصر في ميزان المدفوعات وتخلف عن سداد التزاماتها.. لكن في النهاية يبقى تقرير زي أي تقرير دولي وكلها توقعات.
أخر تقرير هنختم بيه اللايف النهاردة كان بخصوص دخول وحش روسي جديد لمجال التنقيب عن الغاز والبترول في مصر.
زي ما احنا عارفين وزارة البترول المصرية أعلنت نهاردة نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وكشف الإعلان دخول لاعب جديد هو زاروبيج نفط الروسية واللي بتعتبر المشروعات المصرية فرصة ذهبية للتوسع الخارجي بعد التضييق على شركات التنقيب الروسية حول العالم ضمن العقوبات الغربية على روسيا.
المزايدة العالمية اللي تم الإعلان من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، شهدت ترسية 3 مناطق بالبحر المتوسط، بواقع منطقتين لشركة "إيني" الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات "إيني" وBP و"قطر للطاقة".. بالإضافة الي منطقة واحدة في دلتا النيل، فازت بها شركة "زاروبيج نفط" الروسية.
وفيه 6 شركات عالمية على الأقل بتتنافس على الفوز بصفقات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 امتيازاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل وحسب الإعلات بتفرض عقود الامتياز شرطاً على الشركات الفائزة بضخ استثمارات إجمالية في فترات البحث بحوالي 281 مليون دولار، كحد أدنى، لحفر 12 بئر على الأقل خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار كمنح توقيع.
