تمهيد لتعويم الجنيه وأشياء أخرى.. إيه اللي هيحصل بعد قرار البنك المركزي؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر أيلول 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، فيا ترى ايه علاقة قرار لجنة الساسية النقدية النهاردة بالخفض المحتمل في قيمة الجنيه؟ وهل التثبيت ولا الرفع هما اللى هيكونوا تمهيد لتعويم الجنيه؟والمؤسسات الدولية شايفة اللي هيحصل النهاردة ازاي؟ وهل قرار المركزي هيكون ليه تأثير على اسعار الدهب والدولار؟ والأهم ايه سيناريوهات اسعار الفايدة فى الاجتماعين الفاضلين فى 2023 ؟
فيه شبه اجماع من مؤسسات التمويل الدولية ان البنك المركزي هيتجه النهاردة لتثبيت سعر الفايدة فى سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2023.
ومعظم التقارير اللى طالعة من بره بتقول انه على الرغم من أن التضخم لسه بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة إلا أن تباطؤ ارتفاع الأسعار الشهر اللى فات ممكن يدفع البنك المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي خصوصا مع ثبوت عدم وجود تأثير كبير لرفع الفائدة في السيطرة على التضخم لارتباط ارتفاعات الأسعار بعوامل تانية زي تخفيض العملة والنقص فى سلاسل الامداد العالمية وغيرها من الأسباب المستوردة من الخارج واللى مالهاش علاقة باللى بيحصل في السوق المحلي فى مصر
وانخفض التضخم الشهري في أغسطس للمرة التالتة على التوالي وده اتجاه بيتوقع عدد من االاقتصاديين انه هينعكس على معدل التضخم السنوي في المدن اللي ارتفع لمستويات جديدة خلال الصيف وبيقولوا ان ده هيسمح للبنك المركزي بتثبيت الفائدة بعد اجتماعه النهاردة ولحد ما يتم صدور قرار بشأن تخفيض جديد للعملة واللي لو حصل هيكون الرابع من أول 2022 ولحد دلوقتي.
وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج توقع 8 من أصل 13 اقتصادي أن تترك لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وده أعلى مستوى ليه منذ إصدار بيانات الفايدة في 2006 وتوقع ال 5 الباقيين رفع الفايدة فى مستويات بين 100 الى 200 نقطة أساس.
نفس الكلام اكده استطلاع لوكالة رويترز شمل 17 محلل توقع معظمهم ابقاء البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع ثابت عند 19.25 %وعلى الإقراض عند 20.25 %.
وسبق وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 3 أغسطس رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها بتهدف لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
طب هل اللى هيحصل فى اجتماع اللجنة النهاردة ليه علاقة بتعويم الجنيه؟
كتير من المؤسسات الدولية شايفة ان تثبيت سعر الفايدة تمهيد لتعويم الجنيه من جديد لأن رفع الفايدة هيكون معناه ان الحكومة بتحاول تسيطر على السيولة فى السوق لكن التثبيت بيدي فرصة للاقتصاد والاسواق انها تتنفس وعجلة الانتاج تدور وده هيخلى عمليات بيع الاصول الحكومية تتسارع والدولة تجمع سيولة دولارية تأمين الموقف لو حصل تخفيض فى قيمة الجنيه
طب والحكومة موقفها ايه ؟
لغاية دلوقتى مصر شايفة ان الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب ازمة الدولار ورافضة اى تخفيض جديد فى قيمة العملة المصرية خصوصا ان التخفيض اللى حصل قبل كده بدل المرة 3 مرات مكنش ليه تأثير يذكر على السوق او على سد الفجوة التمويلية يعنى لا مش هيقدم وكمان هيكون ليه تأثير سلبي على الاسواق وعلى خدمة الديون وده اللى عامل مشكل مع صندوق النقد الدولى ومخلىه رافض يعمل المراجعة الاولى لبرنامج التمويل اللى اتفق عليه مع مصر فى ديسمبر اللى فات والمراجعة دي كان المفروض تحصل فى شهر مارس واتاجلت لسبتمبر وبنسبة كبيرة ممكن تتأجل كمان لنهاية 2023
